“السفير”: “التشريع” في “العدل” ترد على مراسلة مقدمة من ميقاتي لإبداء الرأي في مسألتين

علمت صحيفة “السفير” أن “هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ردت على مراسلة مقدمة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإبداء الرأي في مسألتين، أولاهما، هل المجلس النيابي المنعقد في دورة استثنائية فور اعتبار الحكومة مستقيلة وحتى نيل الحكومة الجديدة الثقة، يمارس خلال هذه الدورة كامل صلاحياته الدستورية أم تنحصر في مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وإعطائها الثقة؟ ،وثانيهما، في حال كانت الدعوة للدورة الاستثنائية محصورة بالبيان الوزاري، ألا يمكن لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة المستقيل، أن يدعو الى عقد استثنائي وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 33 من الدستور؟”.

اضافت: “جاء جواب هيئة التشريع بأن الانعقاد الاستثنائي لا يخول مجلس النواب ممارسة كامل صلاحياته التشريعية على غرار ممارستها عند وجود حكومة مستحوذة على ثقته.  وأشار رد الهيئة الى أن مجلس النواب يبقى في ظل حكومة تصريف الأعمال، سلطة دستورية قائمة، يتعين عليها إقرار القوانين عند حال الضرورة التي تعرض الدولة أو مؤسساتها أو أمنها أو اقتصادها للخطر أو عندما يجب إصدار قوانين تتوقف عليها ممارسة أو حماية حقوق دستورية”.

وقال أحد أعضاء هيئة التشريع لـ”السفير” إنه “سبق لمجلس النواب المنتخب في صيف العام 2005، أن أقدم على التشريع (العفو لسمير جعجع وموقوفي الضنية) في ظل حكومة تصريف أعمال ورئيس حكومة مكلف (فؤاد السنيورة)، وبالتالي فإن ما ينطبق عليه عنوان “الضرورة” يمكن طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب”.