ذكّر النائب روبير غانم أنّه في الدستور اللبناني مادة تشير الى أنّه عند استقالة الحكومة يكون المجلس النيابي في دورة استثنائية، مشيرا الى انّ المشترع أراد تجنّب الفراغ من خلال هذه المادة.
غانم، وفي حديث الى صوت لبنان93.3 ، أشار الى انّ اقتراح تعديل السنّ القانونية للضباط يشمل الرتب وليس الأسماء. كما وافق وجهة نظر العماد ميشال عون حول تحول المؤسسة العسكرية الى مؤسسة هرمة متمنيا لو يكون التمديد لفترة معينة وان يُلغى حكما بعد سنة أو سنتين، حيث أنه لا يجوز لقائد الجيش، بحسب غانم، ان يبقى في سدة القيادة لاكثر من أربع سنوات.
وعن موعد تفعيل لجنة التواصل، أشار الى انّ هذا الامر لن يتمّ قبل تشكيل الحكومة.