طالبت تركيا شركة “تويتر” بإنشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد، ما قد يعزز قبضتها على موقع المدونات الصغيرة الذي اتهمته بأنه ساهم في تأجيج الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة. لكن فعلياً تجاهلت غالبية وسائل الإعلام التركية الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الأيام الأولى للاضطرابات، ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و “فايسبوك” متنفساً لمعارضي الحكومة.
وأوضح وزير النقل والاتصالات بينالي يلدريم أنه من دون وجود للشركة في البلاد، لا تستطيع الحكومة الوصول بسرعة إلى مسؤولي “تويتر”، وإصدار أوامر لهم بمسح محتوى أو الحصول على بيانات مستخدمين.
أما تويتر فلم ترد على طلب أنقرة، لكن شخصاً مطلعاً على خطط الشركة صرح أن “الشركة لا تنوي فتح مكتب في تركيا”، علماً أن مسؤولاً في وزارة النقل والاتصالات أعلن أن الحكومة طالبت “تويتر” بكشف هويات مستخدمين بثوا رسائل أهانت السلطات أو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أو استهزأت بحقوق الإنسان.
ولكن لم يتضح إذا كانت “تويتر” استجابت. أما “فايسبوك”، فأكدت في بيان أنها لم تقدم بيانات مستخدمين للسلطات التركية، رداً على طلب الحكومة كي لا يتكرر الطلب في شكل دائم.