
وأوضح وزير النقل والاتصالات بينالي يلدريم أنه من دون وجود للشركة في البلاد، لا تستطيع الحكومة الوصول بسرعة إلى مسؤولي “تويتر”، وإصدار أوامر لهم بمسح محتوى أو الحصول على بيانات مستخدمين.
أما تويتر فلم ترد على طلب أنقرة، لكن شخصاً مطلعاً على خطط الشركة صرح أن “الشركة لا تنوي فتح مكتب في تركيا”، علماً أن مسؤولاً في وزارة النقل والاتصالات أعلن أن الحكومة طالبت “تويتر” بكشف هويات مستخدمين بثوا رسائل أهانت السلطات أو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أو استهزأت بحقوق الإنسان.
ولكن لم يتضح إذا كانت “تويتر” استجابت. أما “فايسبوك”، فأكدت في بيان أنها لم تقدم بيانات مستخدمين للسلطات التركية، رداً على طلب الحكومة كي لا يتكرر الطلب في شكل دائم.
