قبل ثلاثة ايام من الجلسة النيابية العامة، توقعت مصادر نيابية مواكبة ان يتصاعد الجدل حول دستورية انعقاد الجلسة من دون فتح دورة استثنائية، وقالت لـ”النهار” ان “مجلس النواب عندما أقر التمديد اختار ذلك في نطاق الدورة العادية على رغم ان الحكومة مستقيلة، فلماذا لم ينتظر الى ما بعد انقضاء الدورة العادية انطلاقا من مبررات الظروف الاستثنائية؟.
وكشفت ان موقفا ادلى به النائب في “كتلة الوفاء للمقاومة” نوار الساحلي خلال اجتماع رؤساء اللجان ومقرريها اول من امس، وفيه انه “يجب عدم ربط عمل المجلس بأي توقيع من رئيسي الجمهورية والحكومة لأنه قد لا يكون هناك السنة المقبلة رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة”.
ولفتت المصادر الى مطالعة المرجع الدستوري حسن الرفاعي الذي اشار الى ان انعقاد المجلس من دون فتح دورة استثنائية يعرّض الجلسة للطعن، كما يعرّض ما يصدر عنها من قوانين للابطال. كما اصدرت هيئة الاستشارات في وزارة العدل موقفا مشابها.
ورأت المصادر ان “حسم الجدل اليوم وغدا قبل جلسة الاثنين يوفر الغطاء للعمل التشريعي بعيدا من احتمال الطعن”، ملمحة الى تساؤلات عما اذا كان وراء الاتجاه الى تجنب اعتماد مرسوم الدورة الاستثنائية نية للنيل من رئيس الجمهورية.
اما في موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وقيادات عسكرية وامنية اخرى، فعلمت “النهار” ان الامر يبدو مبتوتا بغالبية مجلس النواب وبموافقة “حزب الله”. وأما في شأن مشاركة الحكومة في الجلسة، فان مصادر مطلعة اكدت ان في امكان الحكومة المشاركة ولو كانت مستقيلة انطلاقا من سوابق عدة كانت آخرها جلسة التمديد لمجلس النواب.