أكد الوزير شكيب قرطباوي أن القضاء العسكري وضع يده على ملف أحداث عبرا والتحقيقات تسير بشكل طبيعي اذ جرى اطلاق عدد من الموقوفين الذين لم تثبت ادانتهم.
قرطباوي في حديث الى صوت لبنان93.3 كشف عن وجود عدد كبير من الموقوفين من جنسيات غير لبنانية ولفت الى وجود ترسانة حربية في عبرا جهزت منذ فترة طويلة حيث كلفت الجيش نحو عشرين شهيدا فضلا عن أكثر من مئة جريح والحاق اضرار كبيرة في المنطقة.
واسف قرطباوي الى محاولات تسييس المؤسسة العسكرية من خلال ما اشيع عن مشاركة مدنيين معه في المعركة مجددا التأكيد أن الجيش كان وحيدا ولم يشاركه أحد.
وردا على سؤال حول الجدل القانوني المتعلق بانعقاد الجلسة النيابية العامة من دون دورة استثنائية وفي ما اذا كان ذلك يعرض المقررات للطعن اشار قرطباوي الى ما أعدته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل من انه لا يمكن للمجلس النيابي أن يشرع وكأن شيئا لم يكن أو أن الامور حاصلة في خلال دورة عادية أو أخرى استثنائية مفتوحة.
اما عن رأيه حول مسألة التمديد للقادة الامنيين والتخوف من حلول أيلول وتكون قيادة الجيش من دون رأس، استغرب قرطباوي كيف أنه فور استشهاد العسكريين تكون ردة الفعل الاولى الكلام على مسألة التمديد عوض الوقوف الى جانب المؤسسة العسكرية.
وتساءل لماذا يجري ضرب كل النظم في لبنان؟ رافضا مطلقا مسألة التمديد. قرطباوي اعتبر انه وفي حال عدم النجاح في تشكيل حكومة جديدة لغاية ايلول المقبل فان حكومة تصريف الاعمال يمكنها تعيين قائدا للجيش مستذكرا التئام
الحكومة منذ حوالي الشهر للبحث في موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات والاعتمادات وما سوى ذلك. ودعا قرطباوي الى الكف عن التلاعب بالقوانين لانه ليس بهذه الطريقة نكافىء مؤسسة الجيش.