على صعيد دعوة الرئيس بري لعقد الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، فقد أرفقت أمس بجدول أعمال يتضمن 45 بنداً، أبرزها اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة الجيش أو رئاسة الأركان، وإدارة المؤسسات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، إلى جانب اقتراح المعجل المكرر لملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان من طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الاكراء وتثبيت الأساتذة المتعاقدين بالساعة في التعليم المهني، وقانون السير وغيره.
وعلمت “اللواء” أن “الاتصالات الجارية، عشية الجلسة، تشير إلى حصر التمديد فقط بقائد الجيش ورئيس الأركان لمرة واحدة ولعام واحد فقط، ومن دون مفعول رجعي، وهو ما أكده وزير الداخلية مروان شربل لـ”اللواء”، لافتاً الانتباه إلى “اقتراح القانون النيابي تعدّل لجهة القادة الأمنيين الذين لا يزالون في الخدمة ولم يحالوا إلى التقاعد، أي بمعنى أن الاقتراح المحال الى مجلس النواب لا يتضمن إسم اللواء أشرف ريفي أو إلى مفعول رجعي”.
وأوضح شربل أنه “يستشعر بخطر كبير إزاء المرحلة المقبلة، مع ارتفاع منسوب الغليان في الشارع وعلى خلفية التحولات الحاصلة داخلياً وخارجياً، معتبراً أن لبنان دخل فعلياً في النفق المظلم، ومن شأن ذلك أن يفتح البلاد على كافة الاحتمالات، أي دخول طابور خامس على الخط ويعمد إلى استخدام أساليب تفجيرية واغتيالات تدخل البلاد في فتنة سنية – شيعية يتم التحضير لها منذ مدة طويلة، بحسب شربل الذي دعا أيضاً إلى استيعاب ما جرى في صيدا، وعدم استثمار ما جرى لمحاكمة طائفة بأكملها بسبب تصرفات شخص أو مجموعة”.