في حديث النائب ميشال عون لإحدى الصحف، أمس، استوقفتنا نقط عدّة:
النقطة الأولى – إنّ هذا الرجل يصر دائماً على خوض المعارك الخاسرة:
في 13 تشرين الاول سنة 1990 ورّط الجيش اللبناني، وهرب الى السفارة الفرنسية تاركاً جنوده يواجهون مصيرهم من دون قائدهم.
وفي قانون الانتخابات… وقف ضدّ التمديد، وعلى الرغم من ذلك لا يزال مصرّاً على الوقوف ضد التمديد في المطلق.
واليوم مشكلة جديدة هي قضية التمديد للقيادات الأمنية… وهو يقول إنّه يحضّر الطعن في حال إقرار التمديد يوم الاثنين المقبل.
يمكن القول إنّ عون يستحق جائزة لرفضه كل ما يتفق عليه اللبنانيون.
النقطة الثانية – عندما قيل له إنّه دائماً يحمل السلّم بالعرض، ويمشي عكس السير، فيجيب بكلام لو أعاد التمعّن فيه لتراجع عنه. فقد قال: إذا كان هناك حيّ فيه مجموعة نساء سلوكهن سيّىء ومجموعة صغيرة صيتها حسن، فهل يصبح سلوك الجماعة هو الفضيلة وسلوك الأقلية هو الجريمة.. هكذا يصف عون حلفاءه!
النقطة الثالثة – يقول عون في مكان آخر إنّ الخلاف ليس مع «حزب الله» بل مع الرئيس نبيه برّي، إلاّ إذا وقف الحزب مؤيّداً التمديد.
ويضيف: نحن اختلفنا على التمديد لمجلس النواب، ولست أعتبر ذلك أساسياً بل يمكن إصلاحه ولا أستبق الحدث بل أنتظر ما سيحدث. يعني أنّه ماضٍ ليكون منفرداً مجرّداً حتى من حليفه «حزب الله».
وأمّا النقطة الرابعة – فيقول عون إنّه إذا حدث التمديد في الجيش للعمداء والعقداء يصير عندنا مجموعة من الكَهَلَة… ولسنا نعلم إذا كان هو يعلم أنّ العقيد يتقاعد في عمر 56 سنة، أجل: 56 سنة. أمّا العميد فيتقاعد في سن 58 سنة.
فهل نسي الجنرال المتقاعد أنّ عمره صار قريباً من الثمانين سنة… فإذا كان هؤلاء وأولئك كَهَلَة، فبماذا يوصف هو؟
باختصار، هذا كله يصب في خانة واحدة: انّ عون يريد أن يعيّـن صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، علماً أنّ هذا الضابط هو من أبرز الضباط في الجيش… ولكن يُقال إنّ زواجه من ابنة الجنرال غير شرعي، لأنّها لم تحصل بعد على حكم فسخ الزواج من المحكمة الروحية المارونية… علماً أنّها وروكز رزقا بصبي قبل بضعة أشهر.