أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تعليقا على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اكد ان الجلسة قائمة الاثنين، إلى أن “الحكومة المستقيلة أو التي اعتبرت مستقيلة لا يمكنها أن تتمثل لدى المجلس النيابي أو تمثل أمامه، بعد أن فقدت كينونتها الدستورية”، وإلى أن “الهيئة العامة للمجلس النيابي لا تنعقد في جلسة ذات صفة تشريعية، من دون حضور رئيس الحكومة وأعضائها”، وبالتالي “فلا يعقل، في ظل حكومة مستقيلة أو إعتبرت مستقيلة، أن ينفرد المجلس النيابي في ممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة، بالاستناد الى نص إستثنائي ورد حصرا في حالة إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة”، معتبرا أن الأصل والغاية من العقد الاستثنائي “اسباغ الطابع الدستوري على الجلسات التي يجب أن يعقدها المجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة ونيلها الثقة”.
للاطلاع على البيان الذي أصدره الرئيس ميقاتي
من جهته، علّق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، على ما صدر عن رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، في رده على المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقول: “قرأنا باهتمام ما صدر، ومن الواضح ان الرئيس ميقاتي لم يغير حرفا عما أعد من بعضهم قبل مؤتمر الرئيس بري وحججه القانونية، وهو تجاهل بوضوح ما قامت به حكومته سنة 2005 وما قامت به حكومته هذه خلال الاسابيع الماضية”.
والسؤال المطروح: “هل يعكس البيان حرصا على اتفاق الطائف ام انه محاولة للانقلاب عليه، مع الاشارة إلى ان ليس باستطاعة أي جهة ان تعطل المجلس النيابي عن القيام بدوره التشريعي، وليتمعن البعض بنصوص الدستور جيدا”.