* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
الجلسة التشريعية بعد غد الاثنين قائمة، لأن المجلس في عقد استثنائي وبصلاحيات كاملة.
هذا ما قاله الرئيس بري الذي شدد على إستعجال ولادة الحكومة.
في موازاة ذلك، الرئيس ميقاتي رأى أن الحكومة ليس بإمكانها المثول أمام المجلس النيابي لأنها مستقيلة، ومن غير الممكن أن تدافع عن نفسها في إقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
والموضوع الحكومي عرضه رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف تمام سلام الذي غرد عبر “تويتر” بأن الحكومة مطلوبة بإلحاح من الناس.
وفي صيدا، تسلم المفتي سوسان “مسجد بلال بن رباح”، وسط تناقص أعداد الموقوفين في ضوء التحقيقات الجارية.
وفي طرابلس، ألقيت قنبلة في البقار وأخرى في جبل محسن، ما أدى الى سقوط قتيل في كل من المنطقتين، لكن وحدات الجيش كثفت إجراءات تأمين الوضع المستقر في الأساس.
وفي سوريا، شن الجيش النظامي بالمدافع والطائرات هجوما على حمص، في وقت أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيسرع الجهود لعقد مؤتمر السلام.
وفي مصر، جو مقلق غداة تظاهرات دعم مرسي، وعشية التظاهرات الداعية لرحيله، في ظل وصول قوة من ال”مارينز” لحماية السفارة الأميركية.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
وضع الرئيس نبيه بري النقاط على الحروف، بعدما استهدفت التصريحات والتسريبات، الحقائق الدستورية لضرب المؤسسة التشريعية.
بدت المواقف الموزعة حول الجلسة النيابية، تخفي رغبة بتعطيل المجلس النيابي، تحت حجة جدول أعمال الجلسة، علما أن هيئة مكتب المجلس هي التي تضع جدول الأعمال، كما حصل في وضع كل المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة للجلسة المحددة الاثنين، بموافقة الأعضاء السبعة، ولم يضع أحد سكينا ولا مسدسا ليهدد به رأس أحد لإجباره على الموافقة على هذا القانون أو ذاك. فما عدا ما بدا؟
المعترضون استولدوا العقبات لضرب الجلسة، بحجة أن التوسع في جدول الأعمال غير دستوري، لكن الرئيس نبيه بري استحضر لهم القوانين التي صدرت من المجلس النيابي في ظل حكومات مستقيلة، قبل الطائف وبعد الطائف منذ العام 1969 مرورا بالعام 2005 يوم منح في 19 تموز العفو العام عن بعض الجرائم وفي ملف أحداث الضنية ومجدل عنجر، وصولا حتى إلى حكومة ميقاتي المستقيلة حاليا، ألم يحصل في ظلها قانون تمديد المهل؟ والتمديد للمجلس؟ فلماذا الازدواجية؟ وهل يجوز شل البلد وضرب مؤسساته الدستورية؟
النص واضح: المجلس النيابي في عقد استثنائي حكما وبصلاحيات كاملة غير منقوصة، المواد موجودة، والاجتهادات حاضرة، فلماذا القفز عن الحقائق القائمة؟ ولمصلحة من الهروب للتخفي خلف حجج، تارة باعتبار ما يحصل نتيجة للوضع السني – الشيعي، أو الحديث عن أن الأمر مقصود لتفريغ الرئاسة الأولى وانتهاج سياسة قضم من الرئاسة الثانية لحصول فراغ؟ وهل نسوا شعارا يترجمه الرئيس بري: شيعي الهوية سني الهوى، لبناني وعربي المنتهى؟ وهل نسوا من كان يعمل للحوار ولملمة البلد والحفاظ على السلطات مستقلة؟
لا يحق لأحد أن يتجرأ على اتهام الرئيس بري بتلك التهم. وقائع المحطات السياسية والتشريعية أصدق من أي اتهام.
وعلى الخط كان النائب وليد جنبلاط يسأل: لماذا استفاق البعض الآن على التوازن بين الرئاستين مستقدما الدعم من قيادات طائفية لهذه الغاية؟ ألم يتم التمديد للمجلس النيابي تحت أنظار وبإشراف الحكومة المستقيلة؟ فماذا تغير؟ ألم تشارك كل القوى التي دبت فيها الغيرة المفاجئة اليوم في تسوية التمديد؟ يختصر جنبلاط: كفانا مناكفات.
لكن كتلا نيابيا كانت تترجم قرار ضرب المؤسسة التشريعية بإعلانها مقاطعة الجلسة، غير أن الأمور مرهونة بمسار جلسة الاثنين القائمة.
أما المسارات الأمنية، فحطت اليوم في طرابلس بعد محاولة قادة المحاور إشعال جبهة باب التبانة – جبل محسن، لكن الجبل بقي على التزامه بضبط النفس وعدم الانجرار إلى الفتنة. أما الجيش فضبط الأمور نسبيا، كما في عبرا التي تعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بعد تعيين إمام جديد ل”مسجد بلال بن رباح”.
تفاصيل الداخل لم تغيب أولويات الخارج، وفي المقدمة وضع مصر المأزوم إلى حدوده القصوى، والساعات المقبلة توحي بما هو أصعب في ظل ضغط المعارضة لإقالة الرئيس محمد مرسي، ودفاع “الإخوان” للحفاظ على أولى تجارب الحكم.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
ما الذي جرى حتى انقلب الآذاريون مرة جديدة على موافقاتهم مواقفهم؟
خروج رئيس مجلس النواب وبشكل مفاجىء إلى مؤتمر صحافي، أكد ان الأمور بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه. فالتصويب على المجلس النيابي والرئاسة الثانية، ليس بريئا شكلا ومضمونا، ومحاولات تعطيل العمل التشريعي، في ظل مراوحة التشكيل الحكومي، واستعادة الخطاب المذهبي والفتنوي المتفلت والمتنقل، أيضا ليس بريئا.
ها هي استعادة لمرحلة العام 2005 وما تلاها، لاسيما مع قول البعض ان ما حصل في صيدا هو 14 شباط جديد، لتعطيل مؤسسات دستورية وتشريعية وتفريغ مؤسسات أمنية وهذه المرة مؤسسة الجيش، تأديبا لقيادتها على انجازها في نزع أحد فتائل الفتنة، وعلى بيانها الذي دعا فاعليات صيدا للتعبير علنا وبصراحة تامة فإما أن يكونوا إلى جانب الجيش وإما ان يكونوا إلى جانب مروجي الفتنة وقاتلي العسكريين. أم هي حسابات جديدة خاطئة ممهورة بنصائح خارجية.
صيدا في ساعاتها الأخيرة، اتجهت نحو استعادة عافيتها، لكن طرابلس ظلت أسيرة موتريها، وأصدقاء وطلاب الحرية في لبنان.
في جبهة “الجيش الحر”، أكمل ما بدأه البعض من حملة الجيش اللبناني وتشويه صورته بلغت حد التحريض على خطف جنوده والاستيلاء على آلياته، من خلال استحضار صور من العام الماضي خلال هجوم على مركز حدودي للجيش اللبناني قرب عرسال.
أما وليد جنبلاط، فرفع الصوت ضد أصوات التشكيك التي يرقى بعضها إلى مستوى التحريض على الجيش، معتبرا ان التقصير المتواصل والتخبط داخل تيار سياسي رئيس، أوصلت الأمور إلى هذا الحد من التطرف.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
إذا كان الأسير قد تمكن من الهرب عبر نفق ما، كان أعده لهذه الغاية ذات يوم، فإن صيدا والبلاد لا تزالان في وسط نفق للعبور الى الأمان بني على عجل، أعمدته الهشة مكونة من وعود ونوايا طيبة.
وإذا كانت القيادات الواعية على اختلافها، ركبت سريعا هذا القطار الباحث عن قائد، فإن الناس في واد آخر، ينتظرون بكثير من قلة الصبر أن تنفذ الوعود ومضامين المذكرات التي تم تداولها في أروقة الدولة، وبين الفئات السياسية والدينية المعنية بتنظيف المساحة الوطنية التي لوثتها حرب الأسير.
وإذا وجد من يوقف الحرب الأسيرية، للأضرار الكبرى التي تسببت وستتسبب بها، فمن يوقف الحرب السياسية – الدستورية – الطائفية التي ستدور رحاها في المجلس النيابي الاثنين، والتي مهد لها اليوم بتراشق بعيد المدى بين الرئيسين بري وميقاتي.
أما خلفية الحرب الثانية في البرلمان، فتتشابك أسبابها وتتعدد: أولا، تتضارب القراءات الدستورية حول صوابية عقد الجلسة العامة أوعدم صوابيتها. ثانيا، الرئيس بري يعتبر الجلسة شرعية انطلاقا من مبدأ ان المجلس سيد نفسه، ويعارضه فريق الرابع عشر من آذار بمعظم تلاوينه زائد كتلة “الوطني الحر” والرئيس ميقاتي، فيما يميل “الاشتراكي” الى المشاركة بشروط، وإن استندوا جميعا الى أسباب سياسية ودستورية مختلفة.
ثالثا، ترتسم التساؤلات حول قدرة الفريق المؤيد لعقد الجلسة على تأمين نصابها، وإذا تأمن النصاب يمكن أن يتم تطييره لحظة الوصول إلى التصويت على التمديد للقيادات العسكرية. والخلاف هنا مركب، إذ يعترض تيار “المستقبل” على حصر تمديد سن التقاعد، من دون مفعول رجعي، بحيث يشمل فقط قائد الجيش، من دون المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
إقليميا، الأنظار تتجه إلى مصر حيث سيبلغ الكباش بين “الأخوان المسلمين” والمعارضة أوجه غدا.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
على وقع التفلت الأمني في طرابلس ومحاولات الضبط في صيدا، بدا الانقسام الميداني منعكسا سياسيا على ساحة النجمة وجلستها العامة المنتظرة يوم الاثنين.
فبعدما كان الاتفاق قائما بين مختلف الأفرقاء باستثناء “التيار الوطني الحر”، تفجرت الجلسة تحت حجج دستورية – سياسية، حيث رفع “تيار المستقبل” وحلفاؤه المسيحيون شعار عدم دستورية الجلسة في العقد الاستثنائي، مدافعين عن صلاحيات رئيس الحكومة، ما استدعى الرد من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بمؤتمر صحافي نبش خلاله من أرشيف المجلس سوابق في هذا الشأن.
أما سياسيا، فيبدو ان “تيار المستقبل” تراجع عن قبول التمديد لقائد الجيش فقط، وضغط في اتجاه ابرامه بالمفعول الرجعي ليشرع عودة اللواء أشرف ريفي إلى المديرية العامة للأمن الداخلي.
وعليه، جلسة الاثنين قائمة على جدولة المواعيد، إلا ان مصيرها مهدد في ضوء موقف “14 آذار” المقاطع، فيما “التيار الوطني الحر” على موقفه المبدئي الرافض لأي تمديد والمؤيد لتداول السلطة والمتمسك بعدم تجاوز المسيحيين في اختيار المركز والمناصب المسيحية في الدولة.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
بين منتصف ليل الجمعة ومساء السبت، قدم المجلس النيابي الممدد لنفسه مشهدين: الأول كوميدي، والثاني تراجيدي.
في المشهد الأول، احتجاج على جدول الأعمال، ونزاع على الصلاحيات، يهددان الجلسة التشريعية التي كان مزمعا عقدها مطلع الأسبوع المقبل. وهو مشهد كوميدي أولا لأن المجلس الذي مدد لنفسه بعشر دقائق، بات عاجزا عن الاجتماع. وهو كوميدي ثانيا لأن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب بطرس حرب الذين تباروا على خرق الدستور للتصويت على التمديد، عادوا وتباروا اليوم على تقديم أنفسهم كحريصين على الدستور. وهو كوميدي ثالثا لأن للنزاع على الصلاحيات بين الرئاستين الثانية والثالثة “كودا” طائفيا لا يخفى على أحد.
أما المشهد التراجيدي، فتولاه هذه المرة النائب الممدد لنفسه نديم الجميل. مشهد بدأ ليل الجمعة في منطقة مار مخايل – الجميزة، حين اعتدى مرافقو الجميل على ناشطين في جمعية “نسوية” كانوا يقيمون حفلا داخل مقرهم. لكن التراجيديا لا تكمن في الاعتداء وحسب، بل في سحب السلاح وتلقيمه في وجه الناشطين. وتولى مخفر الجميزة، صباح السبت، استكمال فصول المأساة، عبر احتجاز المعتدى عليهم لساعات قبل إطلاق سراحهم.
حتى الآن، لم يصدر بيان اعتذار من النائب الجميل الذي كان يتناول عشاءه على بعد أمتار من مرافقيه الذين حولوا أزقة الفرح في مار مخايل إلى ساحات تهديد وتشبيح. لكن ما من أحد ينتظر اعتذارا كهذا، فالأولى بالجميل وزملائه الـ127 الاعتذار عن التمديد أولا.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”
الاجراءات لمعالجة ذيول الاشتباكات التي شهدتها عبرا، لن تهدأ انسانيا، مزيد من التحركات لمساعدة أهالي المدينة على استعادة منازلهم، وترميم ما هدمته الاشتباكات التي شهدها محيط “مسجد بلال بن رباح” الذي تسلمه من الجيش اللبياني وفد من دار الافتاء برئاسة مفتي صيدا سليم سوسان، وأعلن سوسان ان المسجد سيوضع في عهدة الأوقاف الاسلامية وسيكون مفتوحا ككل مساجد صيدا، معلنا انه عين الشيخ محمد أبو زيد إماما له، كما جدد التمسك بخيارات الدولة ومؤسساتها.
سياسيا، السجال بدأ ساخنا على خلفية عقد الجلسة العامة لمجلس النواب اعتبارا من الاثنين المقبل، لأنها واقعة خارج اطار دورات المجلس العادية وفي ظل حكومة مستقيلة، بما يجعلها غير قانونية وفق منطق “قوى 14 آذار”.
أما رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفي مؤتمر صحافي عقده لهذه الغاية، حاول دحض الحاجة إلى مرسوم بفتح دورة استثنائية للتشريع، فيما أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت انه لا إقرار لقوانين طارئة من دون تفاهم سياسي، معلنا عدم مشاركة الكتلة في الجلسات التشريعية مطلع الأسبوع، لأنها تشكل ضربا لصلاحيات الحكومة ورئيسها، وتشكل بداية مخطط تفريغ الرئاستين الأولى والثالثة.
أما النائب مروان حمادة، فأكد ل”تلفزيون المستقبل” ان الدستور الذي يتحدث عن فصل السلطات، يتحدث أيضا عن تعاون السلطات، وشدد على ضرورة تشكيل الحكومة قبل السجال حول الجلسة التشريعية، لافتا إلى أهمية التشكيل في هذه المرحلة، وسط جو الانفلات الكامل حول لبنان وفيه، داعيا إلى معالجة القضية بعيدا عن العناد.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
على مرمى يوم واحد من بدء أول جلسة لمجلس التمديد، أعلن الرئيس نبيه بري الجهاد التشريعي، وأفتى بنصرة عقده الاستثنائي حكما مبرما بصلاحيات غير منقوصة.
بري الذي عقد مؤتمرا يحمل صفة المعجل المكرر، ضرب يده على تاريخ المجالس والحكومات المستقيلة، ليقدم الدليل على شرعة حقوق الانعقاد، مستخلصا ان لا أحد يقيد مجلس النواب، مصدر السلطات.
ربيع أبو مصطفى انطلق على شعار “ابحثوا عن غيري”، واتهموه بالفراغ، لكن حركة تمرد لبنانية ستخاض الاثنين ضد أولى الجلسات التي ستطرح بند التمديد لقائد الجيش، فالسنة يقاطعون لغاية في نفس فؤاد، والمسيحيون يحتجون لغاية في نفس جنرال البرتقالي يعتبر قيادة الجيش حقا مكتسبا، وينتظر لحظة شغور ليرفع صهرا ثانيا إلى مصاف عليا. أما الأزرق فلن يبحر في مركب جان قهوجي من جديد، وهو الخارج للتو من كسر الأسير في صيدا.
وبعيدا عن العوارض والحسابات، تفتح الرابية مائدتها الليلة للسفير السعودي في لبنان. عشاء يحتمل تناول كل الأطباق: الحكومة وأسماكها، والوضع السياسي بحسكاته العالقة بين الحناجر والمنذرة بغصات طائفية ازدادت تطرفا وشحنا وعصبية.
ولرفع بعض الركام، تسلم مفتي صيدا سليم سوسان اليوم “مسجد بلال بن رباح”، وجال فيه على رأس وفد من العلماء، مترحما على “شهداء صيدا الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن”، معلنا ان الشيخ محمد أبو زيد سيكون إماما للمسجد بتسمية من دار الفتوى. لكن صيدا بوضعها القائم، لن ترتاح إلا بالعمل على إراحة النفوس، لعودة مسيرة التعايش التي كانت مثالا يحتذى لكل لبنان، وإحدى أبرز خطوات التطمين هي اعلان صيدا مدينة منزوعة السلاح، وتبني هذا الاعلان من فاعليات صيدا ومرجعياتها الروحية وحتى التجارية منها، وليترك أمرها للمؤسسة العسكرية بعد ان يتم تزويدها بقرار التحرك الذاتي لدى ضبط أي حالة تسلح، ومن دون العودة إلى أمر اليوم السياسي.
وإلى أمر الميدان المصري، إذ حجز المتمردون شوارعهم ليوم مصر العظيم غدا، في أكبر الثورات على سارقي الثورة. ملايين التواقيع جمعت إستعدادا لكلمة “إرحل” جديدة، فالشعب لا يريد حكم “الاخوان” وكفى الله شر سنة أولى سلطة.