أكد الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة “الجمهورية” أنه أبلغ الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل الذي زاره الجمعة، انه وفي ضوء رأي ابدته هيئة التشريع والإستشارات، لا تستطيع حكومة تصريف الأعمال حضور الجلسة الا اذا كانت مخصّصة لأمر معيّن واضطراري، وانه حاضر اذا كانت مخصّصة لإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد للقادة العسكريين والأمنيين، والتزاماً بالدستور لا يستطيع كحكومة تصريف اعمال، المشاركة في جلسة على جدول اعمالها 50 بنداً قد لا تكون اضطرارية.
وأوضح ميقاتي انه أكد لموفد برّي ان موقفه هذا دستوري بحت ولا يستند الى أي أبعاد او خلفيات، انما يستند فقط الى رأي هيئة التشريع والاستشارات. وان المطلوب فتح دورة استثنائية للمجلس يحدّد فيها الموضوع الاضطراري المطلوب اقراره وهو مشروع رفع سن التقاعد للقادة العسكريين والامنيين ولا مانع لدي في ذلك، لأنّ الحكومة تصرّف الاعمال في المعنى الضيق لتصريف الاعمال ولا تشارك في التشريع الا اذا كان الامر المطلوب تشريعه اضطرارياً وضرورياً.