اكد النائب بطرس حرب في مؤتمر صحافي عقده في الحازمية بعد اجتماع مع شخصيات مستقلة “ان هناك حاجة الى البحث في دستورية الجلسة التشريعية”، مشيرا الى انه يفترض “ان يصدر مرسوم رئاسي لفتح دورة استثنائية”.
وقال: “ان استحالة ممارسة الحكومة حول موقف تتخذه يمنع على الوزارة المستقيلة التدخل في عملية التشريع عبر الطعن بقانون اقره المجلس. ما يعني ان التشريع في ظل حكومة مستقيلة يحرم السلطة التنفيذية من حقها الدستوري ويضرب توازن السلطات”.
وتابع: “القيود الدستورية لا يجب ان تؤدي الى تعطيل مجلس النواب الذي عليه اقرار القوانين التي تفرضها العجلة. ويبقى له عند استقالة الحكومة صلاحية التشريع ضمن اطار العجلة والضرورة، لذلك نعلن رفضنا لجدول اعمال الجلسات المقبلة حرصا على سلامة العمل التشريعي ونطالب بحصرها في الاقتراحات او المشاريع التي تفرضها حالة الضرورة او العجلة، تفاديا لاسقاط كل الاقتراحات والمشاريع العادية التي تفترض مناقشة الحكومة، حفاظا على مبدا فصل السلطات. ونطالب بتعديل جدول الاعمال