رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، ان “رفض البعض لعقد الجلسة النيابية يأتي في سياق حملة مبرمجة لتعطيل دور المجلس النيابي ومصادرة هذا الدور واستهداف دور رئيس المجلس نبيه بري”، مؤكدا ان “التصويب سياسي ومن منطلق سياسي ولا علاقة له بالدستور ولا بالقانون ولا بالاصول الدستورية والقانونية، فالجلسة التي كانت مقررة تأتي حسب الاصول الدستورية والقانونية والتزاما بالنظام الداخلي”.
وسأل هاشم خلال مؤتمر صحافي في شبعا: “كيف ستستقيم الامور عند هؤلاء الغيارى ليشاركوا ويدفعوا باتجاه جلسات تخدم مصالحهم وتوجهاتهم السياسية حتى ولو كانت قوانين للعفو عن القتلة والمجرمين تتجاوز كل القيم والالتزامات الوطنية وهذا ما حصل عام 2005 في ظل حكومة تصريف الاعمال ومثلها الكثير من السوابق”، مؤكدا ان “كل الاجتهادات والاعراف تؤكد على صوابية ودستورية الجلسة المقررة الاثنين المقبل، لكن يبدو ان وراء الاكمة ما وراءها لاهداف سياسية مبيتة ومحاولات جادة لتعطيل دور المجلس النيابي ومحاصرة صلاحياته وفق اهواء واهداف فريق سياسي اصبحت توجهاته مكشوفة ومفضوحة على الملأ”.