علمت صحيفة «السفير» أن الرئيس نجيب ميقاتي، أبلغ الرئيس نبيه بري اعتراضه وأنه لن يحضر جلسة الاثنين. وقد تشاور في هذا الموضوع ايضا مع وزير الصحة علي حسن خليل الذي زاره في السرايا الحكومية بعد ظهر امس.
وقالت أوساط ميقاتي لصحيفة «السفير» ان انعقاد الجلسة التشريعية وبجدول الأعمال المحدد لها ( 45 بندا)، فيه تجاوز للسلطة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء، وهذا لن يكون مقبولا أبدا، فضلا عن أنها غير قانونية.
ورفضت الأوساط القبول بهذه السابقة التي تفيد بإمكانية التشريع بمعزل عن الحكومة. وقالت: الدستور مبني على توازن السلطات وعلى الفصل في ما بينها، وفي حالة جلسة الاثنين لا توازن، بل ان هذا التوازن يختل لمصلحة السلطة التشريعية، لان السلطة التنفيذية مستقيلة. والسلطة التشريعية، في وجود حكومة تصريف أعمال، تستطيع أن تشرّع ما هو ضروري وطارئ عند الضرورة، أما أن يتحدد جدول أعمال بـ45 بندا فهذا يتجاوز منطق الضرورة، ويأخذ الأمور الى مكان آخر، والرئيس ميقاتي لن يكون شريكا في هذا الامر.
وقد تشاور ميقاتي في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عارضاً فكرة مخرج لهذه المسألة يقضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، محصور جدول أعمالها بالبند المتعلق بتحديد سن التقاعد لرتبتي عماد ولواء في الجيش وسائر القوى الامنية. على أن تعقد جلسة نيابية لإقرار هذا البند قبل 8 آب المقبل، موعد إحالة رئيس الاركان اللواء وليد سلمان على التقاعد، أي قبل شهر تقريباً من بلوغ العماد جان قهوجي سن التقاعد.