فيما استبعدت أوساط كتلة “المستقبل” اكتمال نصاب الجلسة مؤكدة ان كل كتل 14 آذار ومستقليها لن تشارك في الجلسة لأنّ “ثمّة خوفاً من تحوّل لبنان إلى حكم مجلسي”، تضاربت التقديرات النيابية خصوصاً انّ نواب تكتل “التغيير والإصلاح” تعدّدت آراؤهم في هذا الخصوص.
وبناء على استطلاع نيابي أجرته “المستقبل” تبيّن أنّ النواب المؤكدة مشاركتهم في الجلسة هم 42، أي أعضاء كتل “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” و”جبهة النضال الوطني” و”وحدة الجبل” و”لبنان الحر الموحّد” وحزب “البعث” و”السوري القومي الاجتماعي”. أما النواب المقاطعون وعددهم 64 ويمثلون كتل “المستقبل” و”الكتائب” و”زحلة” و”القرار الحر” و”القوّات اللبنانية” و”التوافق الأرمني” و”الجماعة الاسلامية” و”التضامن” والنواب المستقلون ما خلا النائب نقولا فتوش. ويبقى معلقاً إلى اليوم موقف تكتل “التغيير والاصلاح” بأعضائه العشرين بمَن فيهم نائبا “كتلة الأرمن” و”كتلة المر” بعضويها.
واستنتاجاً، لن يكون النصاب متوافراً إذا حضرت “كتلة عون” لأنّ عدد النواب المشاركين سيرتفع حينها إلى 62 في وقت ان النصاب يحتاج إلى 65 نائباً ليكون متوافراً بحسب المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس.
يشار إلى أنّ مصادر في تكتل “التغيير والإصلاح” قالت لـ”المستقبل” ان الاحتمال الأكبر هو عدم المشاركة في الجلسة “لكن في حال شاركنا فلن نؤمّن نصاباً لبند التمديد لقائد الجيش”، مضيفة ان العماد عون سيحسم الموقف في هذا الخصوص في اطلالته التلفزيونية مساء اليوم. وهذا ما أكده النائب فادي الأعور لـ”المستقبل” مضيفاً “لم نقل اننا لن نحضر إلى المجلس وجلّ ما قررناه اننا سنطعن بأي قانون يتعلق بالتمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين”. أمّا النائب حكمت ديب فقال لـ”المستقبل” ان “ثمة قراراً بالحضور إلى المجلس للتصدي لكل محاولات تغييبنا، لكن لن نصوّت على بعض الاقتراحات”.