قال نائب رئيس مجس النواب فريد مكاري لـ”السياسة” الكويتية إنه “في مقابل وجود توافق حول بعض الأمور، فإن هناك أموراً لم يحصل توافق بشأنها، ما تسبب بإشكال دستوري حول الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، فالرئيس بري مقتنع أن الجلسة لا تحتاج إلى فتح دورة استثنائية، في حين أن وجهة النظر الثانية لا تعتبر هذه الجلسة قانونية إذا وضع على جدول أعمالها اقتراحات قوانين لا تحمل طابعاً استثنائياً، خصوصا وأن رئيس المجلس وضع على جدول الأعمال ما يقارب الـ45 اقتراحاً، وهو ما ترفضه قوى “14 آذار” ورئيس حكومة تصريف الأعمال الذين يريدون أن يقتصر جدول الأعمال على التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أثار خلافات بين الفريقين حول الصلاحيات الدستورية”.
وأشار مكاري إلى أنه “رغم عدم تعمقه بالقوانين الدستورية، إلا أنه أقرب إلى وجهة نظر رئيس الحكومة المستقيلة في هذا الموضوع، باعتبار أن السوابق الأربع التي حصلت في تاريخ الجمهورية اللبنانية، كانت لأمور استثنائية وليس لقضايا عادية”.
وقال إن “من بين الـ 45 اقتراح قانون المدرجين على جدول أعمال الجلسة التشريعية، هناك اقتراحا قانون يحملان صفة الاستثناء”.
وأكد مكاري أن “أحداً لم يتراجع عن تأييده لتمديد السن القانونية لرؤساء الأجهزة الأمنية ومن بينهم قائد الجيش، باعتبار أن مطلب الذين يرفضون حضور الجلسة التشريعية أن يكون جدول أعمالها محصوراً ببند أو بندين استثنائيين، يكون أحدهما التمديد لقادة الأجهزة العسكرية, وليس أن يكون هناك عشرات البنود للبحث، لأن في ذلك اعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء”.