أشارت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ”الشرق الأوسط”، الى أن “فريقها السياسي لا يقاطع جلسة مجلس النواب، إنما يرفضها رفضا قاطعا، باعتبارها غير دستورية وغير ميثاقية”.
وأشارت المصادر إلى أن “كل الدراسات القانونية أثبتت أنه لا يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة، وفي ظل غياب رئيس هذه الحكومة”، واصفا عقد الجلسة بـ”سابقة الخطيرة في مرحلة سياسية خطيرة من تاريخ لبنان”.
وفي موازاة تأكيد المصادر عينها أن “تيار “المستقبل” لا يعارض التمديد لقائد الجيش”، مذكرة بأن “مشروع تمديد سن التقاعد لكل القادة العسكريين سبق أن قدمته كتلة “المستقبل” قبل انتهاء ولاية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي من منصبه”، شددت على أنه “لو تم حصر جدول أعمال الجلسة التشريعية بموضوع التمديد للقادة العسكريين على أن يكون بمفعول رجعي، لكان الأمر مختلفا”. وتابعت: “لكن وضع التمديد إلى جانب 44 اقتراح قانون يريدون تهريبها حق يراد به باطل”.