أكدت مصادر لـ”الحياة”، أن “الرئيس نجيب ميقاتي يؤيد إدراج رفع سن التقاعد لكبار الضباط كبند أول في جلسة مجلس النواب”، موضحة أن “لا صحة لما تردد عن أن “المستقبل” أعاد النظر في موقفه المؤيد للتمديد للعماد قهوجي وأن ما يقال عكس ذلك لا يعكس الحقيقة”.
ولفتت أيضاً الى أن “ميقاتي مع ادراج بنود أخرى يعتبرها ضرورية أبرزها القانون الجديد للإيجارات وتصحيح الخطأ الوارد في قانون السير الجديد اضافة الى القوانين المتعلقة بتعديل ضريبة الدخل وإيجاد تسوية بين الضمان الاجتماعي والتجار وإعفاء الفنادق من بعض الرسوم الواردة في رخص البناء والإجازة لمجلس الإنماء والإعمار التوقيع على بعض العقود وكذلك للحكومة التوقيع على اتفاقات دولية”.
وكشفت المصادر ان “ميقاتي بادر الى الاتصال ببري فور انتهائه من مؤتمره الصحافي وأكد له صحة ما قاله حول أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصل به وأبلغه بأنه يفكر في اصدار مرسوم لفتح دورة استثنائية وأن رئيس الحكومة أبلغه برأيه بعدم الحاجة الى هذه الدورة”.
وأكد ميقاتي لـ”الحياة” أنه يتكل على حكمة الرئيس بري وقال: “ليفهم الجميع بأني لست ضد انعقاد الجلسة وأن أحداً لا يوقف البرلمان عن حقه التشريعي، لكن من غير الجائز أن يجتمع ويشرّع في ظل حكومة تصريف أعمال نظراً الى وجود عدم توازن بين سلطة تشريعية كاملة وبين سلطة تنفيذية ناقصة”، ورأى أن “لا اعتراض على دعوة المجلس الى الانعقاد من دون فتح دورة استثنائية أو مع فتحها”، لافتا الى ان “هذا ليس مشكلة، لكن لا بد من التفاهم على البنود الضرورية والحاجة اليها”.
وأشار ميقاتي الى أنه “شكر بري على مطالعته وأثنى على الجهود الرامية الى سحب مسألة انعقاد الجلسة من التجاذبات المذهبية أو الطائفية وإلى ان تبقى في اطارها الدستوري، لا سيما اننا لسنا في مبارزة وأن لا نية لأحد في أن يكسر الآخر وعلينا أن نتعاون من أجل تفادي المشكلة”.
وأكد ان “اخراج الجلسة من التجاذبات يستدعي التفاهم على جدول الأعمال، لأن الحكومة لا تستطيع وهي تقوم بتصريف الأعمال الطلب باسترداد أي مشروع قانون أو الدفاع عن نفسها في وجه الانتقادات التي ستوجه اليها في الوقت المحدد لتلاوة الأوراق الواردة، ولا مشكلة في التفاهم على الضرورات الواردة في جدول الأعمال والتي لن تتجاوز عشرة بنود، وعندها أنا حاضر للحضور وسنمدد لكبار القادة العسكريين في أول الجلسة وفي خلال 20 دقيقة كما حصل يوم مدد للبرلمان”.
وشدد ميقاتي على أنه “ليس من الذين يتقاعسون عن واجبهم، لكن لا بد من أن نعطي الأولوية للضرورات وإلا لماذا الحكومات في لبنان إذا دعيت حكومة تصريف الأعمال الى جلسة من 45 بنداً ولا تستطيع القيام بأي دور… بدلاً من أن نتفق على الأولويات وأظن ألا وجود مانع للتفاهم”.