أكّد قطب نيابيّ بارز لـ”الجمهورية” أنّ “الجلسة ستنعقد حتى ولو غاب عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال وبعض الوزراء، لأنّ المجلس سيّد نفسه، وهناك سابقات كثيرة عقد فيها المجلس جلسات تشريعية في غياب الحكومة أو رئيسها”، مشيرا إلى “أنّ حديث البعض عن سعي لإيجاد مخارج للجلسة يفترض أنّ هناك مخالفة أو مشكلة، في حين أنّ الواقع هو غير ذلك، فالجلسة قانونية ودستورية وفق منطق المادة 69 من الدستور، ولا يحتاج المجلس الى الانعقاد في حالة استقالة الحكومة، الى مرسوم بفتح دورة استثنائية، علماً أنّ برّي كان أبلغ، وكما أَعلن، الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عندما فاتحاه في هذا المرسوم أن لا داعي له، لأنّ المجلس، بحسب المادة 69 من الدستور هو في عقد استثنائي في ظلّ الحكومة المستقيلة، ومع ذلك، أكّد لهما أنّهما إذا أرادا فتح هذه الدورة فسيكون الأمر “زيت على زيتون”.
وفي معلومات لـ”الجمهورية” أنّ “سليمان كان مستعدّاً بعد ظهر امس لإصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب ببنود محصورة عدة، لا تتعدى عشرة مشاريع قوانين، ومن بينها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وأنّ ميقاتي أبدى استعداده للسير بهذا الأمر، لكنّ برّي رفض ذلك معتبراً أنّ الدستور يسمح له بالدعوة الى جلسة تشريعية من دون دورة استثنائية في ظلّ استقالة الحكومة”.
وقالت مصادر نيابية إنّ “الجلسة، إذا لم يكتمل نصابها فإنّ برّي سيرفعها إلى اليوم التالي، وإذا لم يتوافر النصاب مجدّداً سيرفعها إلى بعد غد الأربعاء”.