شدد النائب زياد القادري على أهمية الحفاظ على الحكمة في ظل النزاع السياسي الحاد، مؤكدا أن الضابط اليوم يبقى الدستور واحترام الممارسة الديمقراطية.
وأوضح في حديث لصوت لبنان93.3 ، ان الخلاف حول مسألة حضور الجلسة التشريعية او عدمه ليس على خلفية سياسية او مذهبية إنما المشكلة تكمن في صحة العمل التشريعي لأن التشريع لا يجوز في ظل حكومة مستقيلة الا في الامور الطارئة والملحّة، معتبرا ان فتح دورة استثنائية يحتاج الى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة.
وردا على سؤال عن المسار الحكومي، دعا القادري الى العودة الى المبدأ الدستوري واصول الاستشارات لتشكيل الحكومات، مناشدا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة التي يريانها مناسبة في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان راهنا.