اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي أن الحرية أمر أساسي وأنا من الناس الداعين إلى الحرية الاعلامية ولكن إلى المسؤولية الوطنية أيضا. هناك مسلمات لا يمكننا التخلي عنها كالسلم الأهلي، ولكي نبقى على حريتنا يجب أن يبقى المجتمع قائما”، منتقدا “وصول الاعلام إلى إثارة المذهبية والحقن الطائفي.
ولفت إلى وجود شوائب في القضاء لذلك نعمل على التحسين لكن لا يمكن لأي إعلامي تهشيم أي قاض إذا لم يعجبه قراره في قضية ما. اجتماعنا لنبحث واقع السلطة المسماة إعلام. لقد أصبح الاعلام سلطة رابعة نعم، لكن السلطة الاعلامية مسؤولية، تراقب الجميع وذلك من حقها لكن تترتب عليها مسؤولية كبيرة.
وأوضح أنه ستتم الدعوة إلى مؤتمر لكل وسائل الاعلام لتحفيز الحس الوطني لدينا جميعا، قضاة وإعلاميين، السلطتان لديهما مسؤولية، والأهم عدم تحطيم السلم الأهلي، والسلطة القضائية لا يجب تهشيمها، فلنر النصف الثاني من الكوب”.
وقال: “ساهمت في العامين الأخيرين في تسريع حركة القضاء. لكن لا يجب تحطيم القاضي إذا كان رأيه لا يعجبنا”، داعيا إلى الابتعاد عن المقالات التي تجرح ببعض القضاة شخصيا.
وأضاف:”عند أي مشكلة نقرأ في الاعلام مقالات تضغط على القاضي، وأنا أقول: دعوا القاضي يعمل بسلام. وأنا قلت عندما كنت نقيبا للمحامين: السياسة دولاب، اتركوا القضاة يحكمون وفقا للقانون بعيدا عن الضغط، وبعد عام تبين أنني كنت محقا. ونطلب مساعدة الاعلام في الحفاظ على السلطة القضائية وعلى السلم الأهلي. وأؤكد أن هناك قضاة لا يقومون بعملهم وسيحاسبون”.
وأضاف:”على وسائل الاعلام تنبيه الأهل مثلا في موضوع المخدرات، فالموضوع ليس فقط قضائيا، واللجنة التي تشكلت في هذا الخصوص تعمل عملا مميزا في حين يتهمها بعض وسائل الاعلام بأنها لم تفعل شيئا”.
وكشف أن هناك إحصاءات شاملة لكل محاكم لبنان، اكتشفنا أمورا سيئة وأمورا جيدة جدا، وعند أي تشكيلات في المستقبل سنأخذ في الاعتبار بهذه الاحصاءات. كذلك لدينا إحصاء لكل الموقوفين والسجناء ونستطيع معرفة كل موقوف أين أصبحت الاجراءات القضائية المتعلقة به، منتقدا التحقيقات الاعلامية التي تحاول إظهار أن كل المساجين أبرياء قائلا: “حرام أن يظهر الاعلام أن المساجين أبرياء والقضاة ظالمون. ساعدونا لإنشار السلطة القضائية من أجلنا جميعا”.