وتخوفت أوساط أخرى من أن “ينتقل تعطيل المؤسسات وإفراغها الى السلطة التشريعية بسبب تصاعد الخلافات السياسية التي تلبس لبوساً دستورياً وقانونياً، في ظل استمرار الفراغ الحكومي واستمرار العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة برئاسة النائب تمام سلام”.
ورأت أوساط سياسية أن “السجال أخذ طابعاً مذهبياً، في ظل الاحتقان السنّي ـ الشيعي الذي ينعكس على المؤسسات وأدوارها، فإن ظل بري على رفضه تقليص جدول أعمال الجلسة الى ما هو طارئ واستثنائي”.