اشار وزير العدل السابق إبراهيم نجار، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» الى انه «في الوضع الحكومي والنيابي الحالي، لا يحق لرئيس الجمهورية ولا لرئيس حكومة تصريف الأعمال أو المجلس النيابي التشريع إلا في المواد التي تتناول أمورا ملحة وضرورية، والملح اليوم هو تأليف الحكومة، أما إذا بقي الوضع على ما هو عليه حتى نهاية شهر آب القادم، موعد إحالة العماد جان قهوجي إلى التقاعد، فعندها يصبح التمديد له ملحا».
وشدد النجار على ضرورة أن يكون هذا التشريع عاما وليس خاصا، أي ليس متعلقا بشخص محدد، لأنه في هذا الأمر هرطقة قانونية، ومخالفة لكل مبادئ التشريع في العالم.
وفيما يتعلق بالسجال الدائر حول ميثاقية الجلسة، أوضح نجار، «القول بعدم الميثاقية التي سبق لرئيس مجلس النواب أن طرحها، هو فقط ما ينص عليه الدستور لناحية التوافق اللبناني والحرص على عدم تغييب أي مكون أساسي». وحول ما يشير إليه البعض لناحية عدم قدرة المجلس النيابي على التشريع في ظل حكومة مستقيلة، قال النجار: «المجلس هو سيد نفسه ويحق له الاجتماع وطرح مواضيع قانونية ملحة وضرورية ولو كانت الحكومة مستقيلة، والمشكلة التي تحول قانونيا دون قدرة المجلس اليوم على التشريع العادي، هو أن الأخير الممدد له، في دورة استثنائية بانتظار تأليف الحكومة ونيلها الثقة، وبالتالي لا يمكن له التشريع في المواد العادية، كما يجب أن يكون جدول الأعمال مقرا من قبل هيئة المجلس وبموجب مرسوم موقع من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال».