واتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بمصادرة الشرعية والحلول مكان رئاسة الجمهورية والحكومة، وفرض جدول أعمال مؤلف من 40 بندا من دون مسوغ دستوري، لأن الدستور يسمح بانعقاد المجلس عندما تكون الحكومة مستقيلة لإقرار مسائل محددة، منها التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.
وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة، دعا شمعون رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الى حسم خياره في هذا الأمر والإقدام على تشكيل حكومة حيادية من دون مراعاة هذا أو ذاك، مؤكدا أن “نواب 14” آذار لن يحضروا اجتماعات المجلس حتى لو دعا إليها بري 100 مرة، لأنها غير دستورية بوجود حكومة تصريف الأعمال.