Site icon Lebanese Forces Official Website

الجراح: استمرار الفراغ سياسياً يعني إطلاق يد “حزب الله” فـي الداخل والخارج

شدّد عضو كتلة “المستقبل” النائب جمال الجراح على أهمية توازن السلطات انطلاقاً من المبدأ الدستوري. لافتاً الى وجود رأيين حول دستورية الجلسة العامة ولكل رأي هناك من يدعمه. ولفت الى ان “الخلاف السياسي قد أرخى بظلّه على الموضوع خاصة وانه بدا بين السطور أن هناك نيّة لعرقلة تشكيل الحكومة وبالتالي الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال التي تتجاوز الدستور والصلاحيات المعطاة للحكومة المستقيلة المرتبطة بتصريف الأعمال في حدّه الأدنى في حين أن بعض الوزارات اتجهت الى الإنفاق في حدّه الأقصى”.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أكد الجراح أن “هناك عملية مبرمجة أو قراراً واضحاً لإبقاء هذه الحكومة المستمرة في الصفقات والسمسرات وهدر المال العام والهروب من تشكيل حكومة جديدة بعدما طرح لها عنوان المداورة في الحقائب، ومؤلفة من وزراء بعيدين من الإصطفافات السياسية”.

وشدّد على أن “فريق “8 آذار” يسعى الى إطالة عمر هذه الحكومة الى حدّه الأقصى للاستمرار في الصفقات والسمسرات والمخالفات. أما في المعنى السياسي، فاستمرار الفراغ على مستوى الحكومة، وبالتالي إطلاق يد “حزب الله” في البلد وخارجه لا سيما لجهة التدخل في سوريا”.

و أشار الحجّار الى أن “الرئيس المكلف تمام سلام يقوم بجهد كبير من أجل تأليف حكومة تحظى بموافقة جميع الأطراف”. مضيفاً: “لكن من الواضح ان فريق “8 آذار” يسعى لإبقاء الفراغ”، داعياً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف الى “تشكيل حكومة بما يعكس قناعتهما لإدارة المرحلة وشؤون الناس وحفظ الأمن”.

وعن المعلومات بأن النائب وليد جنبلاط طرح على سليمان تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري لتفادي الفيتو على مشاركة “حزب الله”، أجاب الجراح: “بعد تدخل “حزب الله” في القصير، فإن مشاركتنا معه في أية حكومة تكون وكأننا نغطي ارتكاباته وتدخله في الداخل السوري، كما أننا نغطي الويلات التي يجلبها الى الداخل اللبناني”.

وعما إذا كان تمسك تيار “المستقبل” بعودة اللواء أشرف ريفي الى إدارة المديرية العامة للأمن الداخلي، جزء من التعطيل الذي أصاب الجلسة العامة، بعدما وافق نواب 14 آذار في هيئة مكتب المجلس على بنود جدول الأعمال، أجاب: “الزملاء في هيئة مكتب المجلس اعترفوا انه كان هناك خطأ في وضع جدول الأعمال بمعنى إطلاق ورشة للتشريع. أما في ما يتعلق باللواء ريفي، فإن الأمر خاضع لقرار مجلس النواب، حيث الهيئة العامة تقرّر في هذه المسألة”.

Exit mobile version