اعتبر الوزير ناظم الخوري في تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية انه “من المؤسف أننا كنا في اجتهادات دستورية وقانونية، وأصبحنا اليوم في اجتهادات مذهبية لدور المؤسسات، وهنا الخطورة، وهذا ما يوجب وضع أسس للتفريق بين ما هو قانوني ودستوري، وبين ما هو ميثاقي، لأنه صار هناك خلط بين الميثاقية وبين النواحي الدستورية والقانونية في لبنان”.
وأكد أن “القوانين أصبحت وجهة نظر لدى البعض في لبنان، ما أثار ويثير الكثير من الضبابية، بحيث أن لكل فريق اجتهاداته التي يحتمي بها ويحاول تفسيرها حسب مصالحه وأهدافه”، مشيراً إلى أن “حال الشلل في المؤسسات تستدعي أن تكون هناك مصارحة واضحة بين القيادات إلى طاولة حوار وطني رصين وهادئ ومسؤول”.
وإذ أشار إلى الرئيس ميشال سليمان يقوم بكل ما يستطيع من جهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات، شدد الخوري على أن “تشكيل الحكومة يحتاج إلى تنازلات من جميع الأطراف”.