
وتم البحث أيضاً وبشكل مفصّل في موضوع عقد الجلسة النيابية، في ضوء التباين الحاصل في وجهات النظر بين الرئيسين بري وميقاتي، لكن المصادر لم تجزم بطبيعة ما تم التفاهم عليه، أو ما لم يتم، واكتفت بالإشارة إلى أن مقاربة هذا الموضوع تناول احتمالين:
إما صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية يحدد فيها المواضيع التي ستدرج على جدول أعمال الجلسة.
أو تعقد الجلسة بدون صدور مرسوم، وفي هذه الحالة يبقى جدول الأعمال المعلن عالقاً من دون حسم.
