يستفاد من الجلسة التمهيدية تحضيرا للمحاكمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي عقدها قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين امس في قاعة المحكمة في لايدسندام، في حضور ممثلين لمكتب المدعي العام لدى المحكمة ورئيس مكتب الدفاع المحامي فرنسوا رو وفرقاء الدفاع عن المتهمين الاربعة تحضيرا للاجراءات، ان المحاكمة في هذه القضية لن تبدأ سنة 2013 انطلاقا من المهل التي أطلقها فريقا الادعاء للكشف عن المستندات التي ستسلم تباعا ابتداء من الاسبوع المقبل وحتى انتهاء السنة.
وبينت وقائع الجلسة ان ترجمة ملف التحقيق القضائي اللبناني لا تزال جارية. وأوضح ممثل مكتب المدعي العام طومسون في هذا السياق “ان المكتب أعطى أولوية لترجمة الملفات اللبنانية طبقا لتعليمات القاضي فرنسين، سيتم تقديمها اسبوعيا، مشيرا الى انه تم الكشف عن كثير من المواد للدفاع. ودعا الى الانتظار حتى آخر آب المقبل لترجمة بعض المواد الاخرى”. وعقب القاضي فرنسين “ان العمل على تسليم مواد الترجمة من العربية الى الانكليزية هو خلال العطلة القضائية في المحكمة”. وفي هذا المجال اشار كورسيل لابروس من مكتب الادعاء ان نسبة الوثائق التي تُرجمت من الملف اللبناني بلغت 16 في المئة، فيما يبقى 84 في المئة من وثائق الملف سينتهي العمل على ترجمتها في نهاية السنة الجارية.
وبالانتقال الى موضوع بيانات الاتصالات ذكَر محامي الدفاع انطوان قرقماز ان الكشف على سجل بيانات الاتصالات من شركتي الخليوي في لبنان “ام تي سي” و”الفا” سيكون في 30 ايلول المقبل. وهنا طلب ممثل مكتب الادعاء “تحويل الجلسة سرية تلافيا لأي مشكلة، لانه سيتناول في كلامه القرار السري للقاضي فرنسين المتصل بالمذكرات السرية التي قدمها مكتب المدعي العام عن المواد الثبوتية”، وأضاف، بناء على سؤال للقاضي فرنسين، ان تقديم هذه البيانات للدفاع ستتم في 30 ايلول المقبل. و”هناك مسألة التثبت من صحة هذه البيانات”، مكررا طلب الجلسة السرية حيث يمكنني الخوض في التفاصيل”.
وفي مسألة الشهود اعلن طومسون ان مكتب الادعاء سيحدد الاربعاء المقبل الشهود الذين ستستغني المحكمة عن الاستماع الى افاداتهم فضلا عن بيانات لن يتم اعتمادها.
اما عن طلبات محامي الدفاع من السلطات اللبنانية، فقال فرنسين ان “المسألة ترتدي أهمية كبرى في هذه القضية. وقد طلب مني فريق الدفاع عن (المتهم اسد) صبرا أموراً لم تنفذها السلطات اللبنانية ولم تجب عنها”. واضاف: “انتظر من الرئيس الاول لمحكمة التمييز في لبنان (القاضي جان فهد) أجوبة عن ذلك. وآمل ان نحصل على أجوبة ايجابية من السلطات اللبنانية لكي يتمكن الدفاع من توضيح هذه المسائل”. وقال محامي الدفاع يونغ متوجها الى فرنسين: “انكم قررتم عقد لقاء عبر المؤتمرات المتلفزة”. ورد فرنسين مرتئيا “السعي مع السلطات اللبنانية قبل ان نتخذ قرارا، وقبل عقد اللقاء في هذا الشأن”، متمنيا على محامي الدفاع اعلامه ان كانت لديهم أسئلة ستوجه الى السلطات اللبنانية حتى لا يفاجأ القضاء اللبناني بها، ولاعطائه الفرصة.
ولفت محامي الدفاع كورسيل الى ان طلبات مساعدة وُجهت الى السلطات اللبنانية في 13 آب 2012 ولم تتم الاجابة عنها حتى الآن. وننتظر اجابات عن هذه الاسئلة. والى الآن لا تعاون من السلطات اللبنانية. وهذه مسألة مهمة جدا للدفاع”. بعد ذلك تحولت الجلسة سرية بناء على طلب ممثل مكتب المدعي العام طومسون.