على صعيد الخلاف حول دستورية الجلسة التشريعية المؤجلة الى 16 الجاري بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قالت مصادر نيابية وأخرى وزارية إن “الأبواب ليست مقفلة في وجه التوصل الى مخرج يؤدي الى انعقادها”، موضحة ان “لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أفكاراً يتريث في طرحها الى حين نجاح تنقية الأجواء بين بري وميقاتي”.
ولفتت المصادر لـ”الحياة”، الى ان “المعاون السياسي لرئيس المجلس الوزير علي حسن خليل أبلغ عدداً من الوزراء والنواب أن لا مشكلة في التفاهم على تقنين جدول أعمال الجلسة التشريعية، اي أن تبقى الجلسة محكومة بجدول أعمالها، على أن يصار الى التفاهم المسبق قبل انعقادها على البنود الرئيسية التي سيتم التصديق عليها والأخرى التي سترد الى اللجان النيابية لإعادة دراستها”، مشيرة الى انه “في وسع رئيس “جبهة النضال الوطني” وليد جنبلاط القيام بمساعٍ للتوفيق بين بري وميقاتي، خصوصاً أنه ما زال يسلف الأول مواقف تحول دون فرض حكومة جديدة من الحياديين، وهو الأمر الذي يعارضه “حزب الله” وبري”.
ورأت المصادر أن “مجرد إدراج جدول أعمال بهذا الكم الفضفاض من البنود يشكل حساسية لفريق سياسي يشعر بأنه في ظل حكومة تصريف أعمال يستطيع البرلمان الانعقاد وكأن لا حاجة لوجود حكومة جديدة وبالتالي على اللبنانيين التكيف مع الواقع الجديد المترتب على تعذر ولادتها”.
أما في خصوص البنود التي ستقر من جدول أعمال الجلسة، فأكدت المصادر أن “الأولوية يجب أن تعطى للبنود الضرورية منها، وعلى رأسها اقتراح القانون الرامي الى رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية مع مفعول رجعي بدءاً من 1-1-2013″، لافتة الى أن “أبرز المستفيدين منه قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن المتقاعد أشرف ريفي ورئيس الأركان العامة في الجيش اللواء وليد سلمان، الذي يحال على التقاعد بدءاً من 8-8-2013”.
وأوضحت أن “تيار المستقبل” وحلفاءه يتمسكون بروحية اقتراح القانون الذي يتيح للّواء ريفي الإفادة منه للعودة على رأس قيادة قوى الأمن الداخلي ويرفضون إدخال أي تعديل عليه لجهة إبطال الإفادة من مفعوله الرجعي ويصرون على أن يُترك القرار لريفي لئلا يسارع البعض الى التعاطي مع هذا التعديل وكأنه إقصاء له على خلفية إدارته مؤسسة قوى الأمن التي كانت موقع انتقاد من أطراف في قوى “8 آذار” و “التيار الوطني الحر”.