اكد النائب هادي حبيش ان الفراغ يستشري يوما بعد يوم، وهيمنة “حزب الله” تزيد يوما بعد يوم، وعندما نستعرض حالة المؤسسات في الدولة لا أعتقد أن لبنان مر في مرحلة تاريخية على هذا المستوى من الفراغ في مؤسساته.
ولفت في محاضرة في سير الضنية الى ان المراقب يرى أن هناك قرارا ممنهجا بافراغ المؤسسات الدستورية الادارية، الديبلوماسية والقانونية والامنية في البلد، والدليل على ذلك ان “حزب الله” يضع كل يوم شروطا أمام تشكيل حكومة تمام سلام، وهو يسيطر على حكومة تصريف الاعمال، ومجلس الوزراء غير موجود ومجلس النواب الذي أرغمنا على التمديد له حتى الصيف المقبل، هذا في حال تمكنا من اجراء الانتخابات في هذا الموعد، لان ما يحصل في لبنان مرتبط بما يجري في سوريا، وهذا يعني أن مجلس النواب على طريق الفراغ، ورئاسة الجمهورية بعد سبعة أشهر تصل الى الفراغ، وفي ظل الشرخ العامودي في البلد لا يمكن أن نصل الى انتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال حبيش: “ليس في يدنا عصا سحرية لان سلاح حزب الله مرتبط اقليميا بالقضية الايرانية، ونحن اكثر من يدفع ثمنه في لبنان، ولكن من واجبنا أن نبقى نطالب بالوصول الى الدولة اللبنانية، وأن مقولة 14 و8 اذار مثل بعضهما غير صحيحة، لان 14 اذار تطالب بقيام الدولة اللبنانية وتسليم كل السلاح لها، وهناك فريق “كذاب” يدعي انه مع الدولة وهو يملك ميليشيا، هذا كذب على المواطنين، واذا جلسنا مع “التيار الوطني” او مع “حزب الله” نفسه يقول انه مع الدولة، وأنا أقول من يريد الدولة عليه أن يسلم سلاحه للدولة، ومنهم يقول انه مع الجيش اللبناني والقوى الامنية، فيما هو يدعم ميليشيا مسلحة في الداخل والخارج، فليسمح لنا انه لا يريد دولة وهو يكذب على نفسه وعلى الناس”.
واضاف: “من هذا المنطلق يجب أن نحدد خياراتنا. نحن ضد كل من يقاتل في سوريا. فهل يستطيع أي طرف في قوى 8 آذار والتيار الوطني أن يقول أنه ضد قتال حزب الله في سوريا؟ لذلك من يريد أن يكون مع الجيش لا يمكن أن يكون مع حزب الله، ومن يكون مع الجيش لا يمكن ان يكون مع المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة اللبنانية”.
وختم حبيش: “ليس لدينا خيار سوى الدولة، والبعض يقول ان امتلاك السلاح والتسليح هو أحد الخيارات، لكن هذا يعني أخذ البلد الى حرب سنة 75 مرة ثانية، وهذه الحرب جربها اللبنانيون وكانت نتيجتها خسارة للجميع، المدخل الوحيد للحل المطالبة بالدولة وليس لنا غير خيار الدولة، لان اللبنانيين خلال 15 سنة حرب لم يصلوا الى نتيجة سوى الاتفاق في ما بينهم”.