وان كانت مصادر قيادية في “14 آذار” تعتبر ان “الكرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتعيّن عليه ان يعمد الى اجراء تعديل على جدول اعمال الجلسة التشريعية، لتقتصر على بند او بندين في النطاق الضيق، او الموافقة على صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية يحدّد جدول اعمال الجلسة”، أوضح مصدر وزاري في 8 آذار لـ”اللواء”، أن “هناك حديثاً في دوائر ضيقة عن إمكانية الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للتفتيش عن مخرج لمسألة قيادة الجيش، بأن يُصار مثلاً إلى تحويل مشروع قانون إلى المجلس النيابي في حال كان التوجه إلى التمديد للقائد الحالي أو ان يُصار إلى تعيين قائد جديد للجيش، فالتمديد بجميع الحالات يحتاج إلى مجلس النواب، اما التعيين فهو من صلاحية مجلس الوزراء”.
وأكّد أن “هذا الموضوع معقد كون النائب ميشال عون لا يزال يرفض التمديد وهو لن يوافق، أما إذا كان هناك من تسوية ما يحضر لها فساعتئذ لا معنى لعقد جلسة وزارية، ويتم الأمر في مجلس النواب”، مشددا على أن “فريق “8 آذار” يتمسك بالتمديد وهو يرفض أي تعيين في الظرف الراهن”.
ويبرر الفريق العوني دعوته الى جلسة جديدة للحكومة المستقيلة، وفقاً لمبدأ “الضرورة والإلحاح”، بالجلسة التي عقدتها حكومة تصريف الأعمال وجرى خلالها تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، مع العلم أن الأجواء كانت توحي بالتمديد للمجلس النيابي.
ووفقاً لمصادر نيابية فان صيغة حل وسط يجري التداول فيها، وتقضي بأن “يصدر الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي مرسوماً بفتح دورة استثنائية لمدة وجيزة، تخصص لملء الفراغات الأمنية عبر رفع سن التقاعد للضباط، على أن تعقد قبل جلسة 16 الجاري التي تبقى في موعدها، وذلك بعد عودة الرئيس ميقاتي من أداء العمرة”.