والاحتياطيات تحت ضغط منذ انتفاضة عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.
ولا تكفي الاحتياطيات الحالية لتمويل واردات 3 أشهر، وأقل من نصفها فقط مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة. ويعتبر صندوق النقد هامش الـ3 أشهر، حد الأمان للاحتياطيات.