قالت مصادر مُطلعة لـ”الجمهورية” إنّ ما سمّي بأفكار ومخارج “سياسية – دستورية” اقترحها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في لقاءاته الأخيرة لتدارك وصول جلسات 16 و17 و18 تموز الجاري الى ما آلت اليه الجلسات السابقة بدءاً من اللقاء الثلاثي الموسّع مع كلّ من رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تنطلق من ضرورة الأخذ في الاعتبار أنّ الأزمة الراهنة سياسية اكثر ممّا هي دستورية، ذلك أنّ هنالك سوابق متناقضة شهدها مجلس النواب في مناسبات عدة.
ومن السوابق التي انطلق منها رئيس الجمهورية، تلك التي شهدها مجلس النواب بعد انتخابات العام 2005 عندما أصدر الرئيس إميل لحّود مرسوماً بفتح دورة استثنائية، على رغم أنّ المجلس يُعتبر تلقائيّاً في دورة استثنائية لإنتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان.
واعتبرت المصادر أنّ هذا الطرح يمكن أن يؤسّس لنقاش سياسيّ يوفّر مخارج دستورية لأزمة حقيقتُها سياسية لكنّها مغلّفة بأزمة دستورية، وبالتالي الوصول إلى نقاط تلاقٍ للخروج من عنق الأزمة الحاليّة التي وضعت مجلساً مشلولاً في مواجهة حكومة مستقيلة.