اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لـ”النهار”، ان “الحملة المتواصلة على الجيش تستدعي ردا من الجميع”.
وتساءل: “لماذا هذا الصمت المتمادي حيال مؤسسة تشرّف رؤوس الجميع، هذا السكوت اكثر من خطير”، مضيفا: “هناك هجوم متلازم على مجلس النواب والجيش، المؤسستين الجامعتين”.
وفي رأيه “انه من الاكيد ان ثمة من لا يريد التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ومعاقبته على مواقفه وادارته لهذه المؤسسة، يريدون ربط التمديد لقهوجي باعادة اللواء اشرف ريفي، وهذا الامر اصبح مكشوفا”.
وفي الشان الحكومي، قال بري لـ”النهار” ان “التأليف بات اكثر من ضروري”، وأوضح ان “قوى “8 آذار” لا تفاوض موحدة، وانه يفاوض عن نفسه ونيابة عن “حزب الله”، والعماد ميشال عون يفاوض عن تكتله”.
وكشف بري انه “ابلغ سلام أن لا مشكلة في أسماء الوزراء الشيعة الذين ينتظر أن يتسلمهم”، مؤكداً أن “هذه المسألة لا تشكل عائقا أمام عملية التأليف في ظل استعداد الفريق الشيعي لتسليم الأسماء الخمسة المطلوبة على أساس حكومة من ٢٤ وزيرا”، لكن بري يتحفظ عن الإجابة عن مطلب الثلث المعطل.
وفي تصريح لـ”الأخبار”، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “الذين يعارضون عقد جلسة مجلس النواب اليوم هم أنفسهم الذين عطّلوه منذ أربعة أشهر قبل إقرار التمديد الحالي”. وقال : “المشكلة ليست في مضمون جدول أعمال الجلسة، وأنه ليس دستورياً، ولكن كلّ يريد أهدافاً خاصة به. وتصح هنا تطبيقات المثل: الجمل بنية والجمّال بنية، ولكن هنا الخلاف على حمل الجمل، أي حمولته”. أضاف: طإنهم لا يريدون حتى التمديد للمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، بل يستخدمونه شماعة لتعطيل المجلس، لقد استخدموا قضية التمديد لريفي لتطيير الحكومة والآن يستخدمون القضية نفسها لتعطيل مجلس النواب”.
وسأل: “لماذا لا ينزلون الى الجلسة ويصوّتون على القوانين؟ وأنا هنا لا أريد أن أحلف، ولكن على ذمتي هناك من ١٥ الى ١٦ قانوناً على جدول أعمال الجلسة لن أصوّت عليها”. ولفت إلى طأن الدستور أقوى من المرسوم، ونحن فاتحنا رئيس الجمهورية ميشال سليمان بهذا الامر وكان متفهماً. وأنا أسأل أنه إذا كان لا بد من مرسوم لدورة استثنائية لمجلس النواب في وضع حكومة تصريف الاعمال الحالي، وكان هناك رئيس جمهورية غير متفهّم مثل ميشال سليمان، وقال لا أريد أن أوقّع، ففي هذه الحال سيتعطل المجلس النيابي والحكومة. بل لنذهب أبعد في الافتراضات: لنفترض، لا سمح الله، أن رئيس الحكومة توفي، ما يؤدي الى جعل الحكومة بحكم المستقيلة، وكان لا بد من فتح دورة استثنائية، فماذا نفعل في فترة الفراغ في موقعه؟ هل نعطّل المجلس؟ ولأن الأمر له هذا السياق، فإن مقصد المشرع في الدستور كان واضحاً لجهة قوله عقد الجلسة حكماً في المادة 69″. وأوضح بري أنه لن يتراجع في موضوع عقد جلسات مجلس النواب التي دعا إليها ، قائلاً “في القضايا الشخصية أقدم تنازلات وفق تقديري لحاجات البلد، ولكن في المواضيع الدستورية لا أتراجع”.
واتهم بري الذين يعملون لتعطيل جلسة مجلس النواب بأنهم هم أنفسهم الذين لا يريدون تشكيل الحكومة. “وهناك اليوم مؤسستان في البلد مستهدفتان ويريدون تعطيلهما: الجيش ومجلس النواب. والرد عليهم يجب أن يكون باستمرار السعي لتأليف الحكومة وعقد جلسات مجلس النواب”. ولفت الى أنه “مع تشكيل الحكومة العتيدة أمس قبل اليوم، لأن التأليف أكثر من ضروري، خصوصاً في ظل ما يتعرض له الجيش من استهداف ميداني وسياسي. وفي نظري الاستهداف الأخير هو الأخطر، أو لنقل إنه لا يقل خطورة عن السابق”. وسأل: “أين حملات التضامن السياسي والإعلامي مع الجيش. في السابق كان يتعرض الجيش لحملات أقل شراسة، وتقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا الصمت الآن. ولم يعد هناك معنى للقول إن الجيش هو الصامت الأكبر. يجب أن يسمي الأمور بأسمائها، لأن ما نسمعه من كلام يوحي افتراءً كأن الجيش هو الذي صنع المشكلة”. وقال: “لا يريدون التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي كنوع من محاسبته”.
وعن المفاوضات لتشكيل الحكومة العتيدة، قال بري: “لا أفاوض باسم فريق 8 آذار، ولست مخوّلاً التحدث باسمه. أنا أفاوض عني وعن حزب الله. وفي الأساس أنا ضد الثنائيات والثلاثيات السياسية، والآن لم تعد هذه التحالفات موجودة بحكم تطورات الاحداث. والمطلوب اليوم صوغ حركة لإنقاذ البلد خارج هذه التركيبات. والجنرال ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام تواصلا في العشاء عند الرئيس سليمان لمناسبة استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وأظن أنهما اتفقا على التواصل”.
وامتدح بري نتائج زيارة عباس للبنان، وقال: “أعلنت أمامه أن المؤسسات التربوية لأمل تقدم 50 منحة مدرسية للفلسطينيين، والآن أزيدها لتصبح مئة منحة. وهذه إشارة الى اهتمامي بوضعهم الإنساني وضرورة معالجته بجدية”.
لكن مصادر كتلة “المستقبل” رفضت ربط المطالبة بتحقيق شفاف باستحقاقات اخرى، ودعت عبر “النهار” الى عدم استغلال الموضوع “فالجيش جيشنا ونريد المحافظة عليه ونحن نرفض الفراغ في المؤسسة الامنية، وثمة تقاطع بين “المستقبل” وقوى 14 آذار على التمديد لقهوجي، ولكن بشرط التمديد للقادة الامنيين بمفعول رجعي ليشمل اللواء ريفي”.
واعتبرت ان “ملاحظات المجتمعين هدفها مساعدة قائد الجيش على تحسين اداء المؤسسة”.