أكد نائب بارز في قوى “14 اذار” لـ”اللواء” ان “المخرج التوافقي للجلسة التشريعية التي نسفها الرئيس نبيه بري بجدول أعمال موسع بمعزل عن كل الفرقاء السياسيين، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يكون بعودة بري عن الخطيئة التي ارتكبها، وبطرح جدول أعمال جديد غير استفزازي، ويراعي مبدأ التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث لا تتحول البلاد في ظل حكومة تصريف أعمال الى نظام مجلسي، تهيمن عليه في الوقت الراهن قوى الثامن من آذار وتحديدا “حزب الله” الذي يعمل على عرقلة تشكيل الحكومة لغايات لم تعد تخفى على احد”.
وشدد على ان “قوى “14 اذار”، في حال بقي جدول الأعمال على ما هو عليه، فإنها حتما ستقاطع الجلسة التشريعية، لان ما يقوم به بري هو محاولة مفضوحة لفرض هيمنة جديدة على اللبنانيين وإن مغلفة بالدستور”، لافتا الى ان “قوى الرابع عشر من آذار وفي ظل محاولات “حزب الله” المستمرة لتدجين كل الدولة لمصلحته، لن تسمح باكتمال مفاعيل الانقلاب، لان ذلك يعني تسليم آخر معقل من معاقل الدولة للحزب، بما يعني إخضاع لبنان للنفوذ الإيراني وتحت عباءة “ولاية الفقيه”.
