أصدر قاضي الامور المستعجلة في بيروت جاد معلوف قرارا بتعيين طلال المقدسي مديرا موقتا بصلاحيات رئيس مجلس الادارة – المدير العام لـ”تلفزيون لبنان”، وتعيين الخبير في المحاسبة جوزف سماحة مديرا موقتا بصلاحيات أعضاء مجلس الادارة. وحصر القرار أعمالهما بما يلزم لتسيير أعمال الشركة المدعى عليها بصورة طبيعية للمحافظة عليها، وتأمين استمرارية العمل فيها الى حين تعيين الادارة من السلطة المختصة. وكلفهما رفع تقرير شهري عن أعمالهما الى المحكمة. وقضى القرار بأن يكون لرئيس مجلس الادارة الصوت المرجح عند التصويت والاختلاف في المجلس، على ان ينظم عندها محضر يضم الى التقرير الشهري المبرز للمحكمة. وكلفهما تسلم الشركة المدعى عليها من ادارتها الحالية واجراء جردة كاملة لموجوداتها واموالها والاطلاع على دفاترها ومحاسبتها وحساباتها المصرفية، وتنظيم تقرير دقيق يبين وضعها الحالي عند تسلمها، وايداعهما قلم المحكمة تقريرا شهريا عن عملها.
وفي اتصال مع صحيفة “النهار”، اكد المقدسي انه سيقوم بواجباته كاملة، الى حين تعيين مجلس الوزراء مجلس ادارة جديدا وكاملا. وسيضع “موازنة جديدة وخطة عمل تركز على انقاذ تلفزيون لبنان، وتعيده تلفزيونا لجميع اللبنانيين، خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، حيث لكل فئة سياسية تلفزيونها الخاص”، وسيرفعهما الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الاعلام وليد الداعوق. وقال ان من اولى مهماته “الحفاظ على ارشيف تلفزيون لبنان الغني والعريق، والذي هو ملك لبنان واللبنانيين”. وسيلتقي المقدسي المسؤولين المعنيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وذكّر القرار، وهو معجل التنفيذ نافذ على الاصل، أن تفاقم الوضع الصحي لرئيس مجلس الادارة المدير العام لـ”تلفزيون لبنان” ابرهيم الياس الخوري، المستمر في مهماته بعد انتهاء ولاية جميع أعضاء مجلس الادارة، أدى الى قيام وزير الاعلام وليد الداعوق بالطلب الى القضاء تعيين مدير موقت لتلفزيون لبنان الشركة المملوكة من الدولة، والخاضعة لقانون التجارة، بسبب تفاقم الوضع في التلفزيون الذي بات يشكّل خطرا على استمرارية العمل فيه وعدم امكان تعيين ادارة جديدة حاليا بسبب الوضع الحكومي.
وأضاف ان وزير الاعلام، الذي يمارس صلاحيات الجمعية العمومية في الشركة، طلب من المحكمة اعتماد أحد الاشخاص الذين تم تزويد المحكمة سيرهم الذاتية، ويتمتعون بالخبرات والمؤهلات اللازمة، التي قد تكون غير متوافرة في الخبراء المعتمدين من المحاكم.
وتبين انه في 22/ 6/ 2013 قدمت الدولة اللبنانية – وزارة الإعلام استحضارا بوجه شركة تلفزيون لبنان ش. م. ل. عرضت فيه انه في تاريخ 29/ 4/ 1999 تم تعيين ابرهيم الياس الخوري رئيسا لمجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان ومديرا عاما لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وقد انقضت المدة المذكورة ولم يتم تعيين بديل من الأخير، الذي استمر بالقيام بمهماته بحكم الأمر الواقع وتحت عنوان تسيير الأعمال حفاظا على مصالح الشركة. وقد استمر الوضع على ما هو بعد صدور المرسوم رقم 7576 تاريخ 8/ 3/ 2002 الذي تضمن احكاما تنظيمية جديدة للشركة المدعى عليها، وبعدما أصبحت أسهم الشركة مملوكة بكاملها من الدولة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 41 من القانون 382 تاريخ 4/ 11/ 1994.
ويتألف مجلس ادارة الشركة من ستة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس – المدير العام. ولم يبق منه حاليا إلا عضوان مستمران في أعمالهما، هما حسام ابو شقرا وبشار القوتلي، فيما العضو الثالث نبيل رزق توقف عن الحضور نهائيا منذ اعوام بسبب السفر، والعضو الرابع نقولا ابو سمح توقف عن الحضور نهائيا بسبب المرض، والعضو الأخير انطوان كرم يحضر نادرا. وجاء في القرار “إن ولاية الأعضاء المذكورين انتهت منذ ما يزيد على العشر سنوات، وأمام هذا الواقع المزري، أصبحت الشركة المدعى عليها في حال تدهور تام، بحيث تعمل من دون مدير عام ومجلس إدارة أصيلين. كما ان الوضع الصحي المتدهور لابرهيم الخوري أفقده القدرة على القيام بأي عمل بصفته مديرا عاما ورئيس مجلس إدارة. وإن ما تقدم يشكل واقعا خطيرا يهدد الشركة المدعى عليها، ولا سيما في وضع حكومة تصريف الأعمال التي لا يمكنها تعيين البديل”.