رفضت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي التكتل الرئيسي للمعارضة الليبرالية في مصر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت.
وطالبت جبهة الإنقاذ بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري، وإجراء مشاورات واسعة بشأن هذه الوثيقة.
وقالت الجبهة، إن الرئيس لم يتشاور معها قبيل صدور الإعلان، مشيرة أيضا إلى تجاهل بقية القوى السياسية والشبابية” بالمخالفة للوعود السابق قطعها”.
يذكر أن الجبهة وحركة تمرد كانتا من بين الأطراف التي صاغت خارطة الطريق بالاشتراك مع والجيش والتي تم بموجبها عزل محمد مرسي، والتي نصت أيضا على صدور إعلان دستوري مؤقت لحين إجراء تعديلات على دستور البلاد.
وبذلك تنضم الجبهة إلى أحزابا سياسية وحركات شبابية رفضت الإعلان الدستوري وهو الإعلان الثاني من نوعه الذي يصدره الرئيس عدلي منصور عقب توليه المسؤولية إثر مظاهرات حاشدة، أطاح بعدها الجيش بالرئيس محمد مرسي.
من ناحية ثانية رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المقبلة إلا بعد عودة الرئيس المعزول محمد مرسي.