وأوضح أن “الجلسة من أولها إلى آخرها كانت محاولة لنسف مضمون الجلسة تحت عنوان ممنوع توجيه أي سؤال للجيش، وهو أمر مرفوض”، مؤكداً أن “كلام وزير الدفاع بأن الجيش لا يُساءل، مردود، لأن الجيش مؤسسة مثل غيرها من المؤسسات في الدولة، يجب إخضاعها للمساءلة والمحاسبة، إذا ما ارتكبت أخطاء”، لافتاً إلى أن “الغطاء الوطني كان متوافراً للجيش في عملية عبرا، لكن الغرض من الجلسة كان محاولة للحصول على أجوبة كنا نريدها، لكننا لم نحصل عليها، بسبب تدخلات نواب “حزب الله” لمنع ممثلي الجيش وحتى وزير الدفاع من الكلام”.