ذكرت صحيفة “الجمهورية” ان هناك بحث جدّي عن بعض الخطوات القانونية والدستورية التي يوفّرها قانون الدفاع حصراً لتأجيل البتّ بالإستحقاق العسكري قبل بلوغ رئيس الأركان في الجيش موعد إحالته الى التقاعد لحماية المجلس العسكري من الشلل وتأمين استمرارية العمل في المؤسّسة العسكرية إلى 24 أيلول المقبل تاريخ إحالة قائد الجيش على التقاعد.
وبانتظار ما يمكن ان تنتجه الضغوط التي تمارس لتوفير إستمرارية العمل في المؤسّسة العسكرية تتوسّع اللقاءات بعيداً من الأضواء توصّلاً إلى مخرج قبل عيد الجيش في الأوّل من آب، فيأتي العيد على الجيش عيدين، كما قال مرجع سياسيّ لـ”الجمهورية”، وهو لا يخفي أنّه يعمل على تخريجة قانونية تنتظر إجماعاً رسميّاً عليها، آملاً في أن لا يكون ذلك صعباً.