ساد جو من الجمود السياسي حيال الاستحقاق الحكومي، وأيضاً بالنسبة للجلسة التشريعية المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، في ظل معلومات نيابية توقعت أن يكون مصيرها شبيهاً بمصير الجلسة السابقة التي لم تنعقد بفعل عدم اكتمال النصاب، بسبب الخلاف على الصلاحيات بين الرئاستين الثانية والثالثة.
وأوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” أن الاتصالات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين لم تحمل أية حلحلة، نظراً لتمسك كل فريق بموقفه، مشيرة إلى أن الوقت لم يعد يسمح بإمكانية عقد الجلسة، حتى لو وافق الرئيس نبيه بري على صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية، يحدد جدول أعمالها، خصوصاً وأن النائب العماد ميشال عون أعلن أنه لن يشارك في أية جلسة تمدد للعماد جان قهوجي.
لكن المصادر أملت بأن تحقق اللقاءات الرئاسية التي يفترض أن تتم على هامش الافطار الذي سيقيمه الرئيس ميشال سليمان يوم الثلاثاء المقبل، نوعا من الخرق على هذا الصعيد، وعلى صعيد الوضع الحكومي، على الرغم من أن اللقاء الذي جمع الرؤساء الثلاثة، على هامش عشاء الرئيس سليمان التكريمي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يحمل بدوره جديداً على الصعيد نفسه.
يُشار إلى أن الرئيس سليمان ستكون له كلمة خلال الإفطار وصفت بأنها ستكون لها نكهة مميزة، نظراً للأوضاع السائدة في لبنان والمنطقة، الأمر الذي سيفرض عليه طرحاً جديداً، وهو كان أوضح أمس أن وتيرة التطورات السياسية والامنية المتسارعة في الداخل والمحيط باتت تفرض على الجميع التحلي بالوعي ووضع مصلحة الوطن نصب اعينهم لمنع التداعيات والانعكاسات عنه، وهذا يقضي تقديم التضحيات والمساعدة في قيام حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة ومخاطرها.