قالت مصادر نيابية بارزة إن الجلسة النيابية المؤجلة إلى الثلثاء المقبل ما زالت قائمة في موعدها، ولم تلغَ رسمياً حتى الساعة، لكن احتمال انعقادها ضئيل جداً لأن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الجلسة السابقة ما زالت تتفاعل ولم يتم التوصل إلى مخرج يؤمن انعقاد الجلسة المؤجلة، بفعل الخلاف على قانونية التوسع في التشريع في ظل حكومة مستقيلة، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الذي يدعو إلى حصر التشريع بالقضايا الضرورية، وتؤيده في ذلك «قوى 14 آذار».
وكشفت المصادر ذاتها لصحيفة «الحياة» أن الجهود منصبة حالياً وبعيداً من الأضواء، على توفير الأجواء المؤاتية لعقد جلسة قبل نهاية الشهر الحالي وربما في 29 منه على أن يطغى عليها طابع الضرورة وتبقى محصورة ببند واحد يتعلق برفع سن التقاعد للعسكريين بما يتيح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحال على التقاعد في أيلول المقبل ولرئيس الأركان العامة في الجيش اللواء وليد سلمان الذي يحال على التقاعد في الثامن من آب المقبل.
ولفتت إلى أن ضيق الوقت لم يعد يسمح بإحداث فراغ على رأس المؤسسة العسكرية في ظل استبعاد انعقاد مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال، «وبالتالي لا مخرج لتفادي هذا الفراغ إلا من خلال تصويت البرلمان على اقتراح القانون الرامي إلى التمديد لكبار القادة العسكريين».
واعتبرت المصادر عينها أن حصر جدول أعمال الجلسة بالتمديد لهؤلاء القادة العسكريين «من شأنه أن يضع الجميع أمام اختبار لمواقفهم من التمديد بعيداً من تبادل الاتهامات والمزايدات». وقالت إن اقتراح القانون كان قدم إلى رئاسة المجلس قبل إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي على التقاعد ولحظ حينها الإفادة منه بمفعول رجعي.
ورأت أن الموقف في هذا الخصوص يتوقف على ما ستؤول إليه الاتصالات وما إذا كانت كتلة «المستقبل» ستربط التمديد للآخرين بالتمديد للواء ريفي إلا إذا قرر الأخير الانصراف للعمل في الشأن السياسي.
إلى ذلك علمت «الحياة» أن «المستقبل» بدأ يتحضر لإقامة سلسلة من الإفطارات الرمضانية التي ستشكل مناسبة يطل فيها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على جمهوره بتحديد مواقف تنقل مباشرة على الهواء من مقر إقامته في المملكة العربية السعودية وتتناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية.