أعرب عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري عن إصرار “تيار المستقبل” على احترام مقدمة الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وتعاونها.
واعتبر، في حديث إلى محطة “أل بي سي”، أن “التشريع في ظل الظرف الحالي لا يمكن أن يكون إلا في أضيق الحدود وفي حدود الضرورة”.
ورأى ان الحل “يكون بإصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وبعناوين محددة وضرورية”، معتبرا أن “من البنود الـ45 التي تم توزيعها على النواب، هناك 9 بنود تأتي في إطار الضرورة أي الضرورة الإقتصادية أو الأمنية، بينها رفع سن التقاعد للقادة الأمنيين”.