وذكرت المصادر أن الدول والهيئات المانحة كانت قد اشترطت آلية حكومية واضحة لتلقي وصرف المساعدات، وأن يتم صرفها عن طريق البنك الدولي وأن الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي اتفقا على إبلاغ الأمم المتحدة قبل جلسة مجلس الأمن بأن تحوّل الأموال عبر البنك الدولي الى صندوق خاص يعنى بالنازحين ويدار من قبل أجهزة محددة في الدولة.