أعرب وزير العدل السابق ابراهيم نجار عن إعتقاده بأن تشكيل الحكومة يمرّ بمخاض والجديد في الأمر وكأن هناك تحركاً إقليميا بين إيران والسعودية، وإذا صحّ هذا الأمر فقد تؤدي مساعي السفير السعودي علي عواض عسيري مع العماد ميشال عون إلى فكّ أكثر من ارتباط.
ورأى في حديث للبنان الحرّ أنه إذا عاد الرئيس سعد الحريري وألف حكومة وحدة وطنية فبالطبع لن يكون هناك تنازلات من قبل فريق 14 آذار، معتبرا أن حزب الله مع عون غير حزب اضد عون وأن حزب الله مع السعودية غير الحزب ضد السعودية.
وعن الخلاف حول فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب والسجال حول دستورية الجلسة، رأى نجار أن الحلّ الوحيد والمنطق الدستوري هو عبر مرسوم موقع من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة بفتح دورة استثنائية بمواضيع تستدعيها العجلة ملحة، وأن ينظر مجلس النواب بجدول الأعمال لما فيه المصلحة العليا للدولة. وقال: النكايات والمكابرة إضافة إلى السلاح المستقوي على كل شيء أجهز على ما تبقى من الثغرات التي تفشت في كل مكان من مواد الدستور. ودعا إلى تشكيل لجنة لإعادة قراءة مواد الدستور لتفسيرها وتصويب كل تطبيقاته على أن يعود مجلس النواب، لا المجلس الدستوري، إلى تنقيح مواد الدستور.
وعن انفجار بئر العبد، قال نجار: الضربة التي وجهت إلى معقل حزب الله هي ردّ من الطرف المتضرر من تدخل حزب الله إما في عبرا أو في سوريا.
وأكد أن لبنان الشرعية يجب أن يقوم على رئاسة الجمهورية، وإلا تفلت من أيدي السلطة كل القرارات بحجة أننا تحوّلنا من بلد بنظام رئاسي إلى بلد بنظام توافقي.