كتبت صحيفة “المستقبل”:
رغم محاولات وزير الزراعة حسين الحاج حسن، التعمية عن كل هذه الصفقات التي ينجزها في وزارته، الا ان رائحة الفضائح لا تزال اقوى. فهو تارة يقوم بتوزيع أموال الجمعيات الزراعية بما يرضي أهواءه السياسية ولجمعيات معروفة الانتماء السياسي، وتارة اخرى يقوم بتوظيفات “مذهبية ومناطقية” داخل وزارته. والسؤال المستجد اليوم: كيف لوزير أن يجري عقوداً بالتراضي رغم مخالفتها القوانين، في ظلِّ حكومة تصريف أعمال؟ اذ أبرم الحاج حسن عقداً بالتراضي مع شركة زراعية معروفة الانتماء، قيمته مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، لشراء مصائد فرمونات. فمن اين سيأتي بالأموال؟ وكيف يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال الصفدي الموافقة على هذه النفقات؟ وهل أصبح لدى الخزينة أموالاً كافية، لتغطية مشاريع الحاج حسن “الزراعية”؟.
وسبحة الفضائح تكر.. ففي الخامس من الشهر الجاري، أتبع الحاج حسن القرارين 467 و465 (حول توظيفات اجراها)، بقرار رقمه 1/673، مماثل للقرارين المذكورين. ويهدف هذا القرار الى توظيف نحو 737 موظفاً، والهدف هو مكافحة أنفلونزا الطيور. وكأنما هناك عملية غزو للانفلونزا، حتى يجنّد الوزير لها أكثر من ألف موظف لمكافحتها إذا ما جمعت أعداد الموظفين في القرارات الثلاثة.
على أنّ القرار الأخير لم يختلف عن سابقيه، لجهة الولاء لـ”حزب الله”. فمعظم من وظفهم القرار 673 هم من العمال الذي يدورون في فلك “حزب الله”، رغم أن قرار الحاج حسن مخالف تماماً لتعميم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يحدد الاعمال الادارية التي لا تدخل في نطاق تصريف الاعمال. وهي الاعمال التي ترمي الى احداث اعباء جديدة او التصرف باعتمادات مهمة او ادخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية. وحصر ممارسة الوزراء صلاحياتهم خلال فترة تصريف اعمال اداراتهم في نطاق الاعمال الادارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند 2 من المادة 64 من الدستور، والتأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 92/13 تاريخ 1992/6/4 المتضمن الطلب الى الادارات العامة ايداع رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن القرارات التي يصدرها الوزراء واعتبار المدير العام في الادارة العامة مسؤولا مباشرة عن هذا الامر في حال عدم التجاوب او الاهمال”.
وعلى أيّ حال، فالقرار رقم 1/673 والصادر في الخامس من الشهر الحالي، يكلف أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين ومساعدين فنيين بيطريين وزراعيين وعمال وقائيين، العمل في مشروع متابعة تنفيذ خطة طوارئ مرض انفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى خلال العام 2013.
وتنص المادة الأولى منه “يكلف السادة التالية أسماؤهم العمل في مشروع متابعة تنفيذ خطة طوارئ مرض انفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى خلال العام 3013 اعتباراً من 8/7/2013 ولغاية 3/8/2013 (ضمناً) على أن تكون فترة العمال 4 أيام بالأسبوع، ويلغ كل من يتخلف عن الالتحاق بمركز عملهِ في الأسبوع الاول وكل من يتغيب لمدة 3 أيام متتالية”، وتشير المادة الثالثة الى أنه “يتقاضى أصحاب العلاقة بدلات أتعاب عن المهمات التي يقومون بتنفيذها، استناداً الى بيانات شهرية تصدر عن رؤساء دوائر الثروة الحيوانية والزراعية في المديريات والمصالح الاقليمية تتضمن اسم الشخص والمهمة التي قام بتنفيذها وعدد أيام العمل الشهرية، على أن يصادق على هذه البيانات مدير الثروة الحيوانية أو مدير الثروة الزراعية، وفقاُ للمهام المكلفين بها ويحيلها الى القيم على السلفة للقيام بدفع المستحقات، وفقاً للأصول القانونية”.
وتؤكد المادة الرابعة أنه تدفع بدلات اتعاب الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمساعدين الفنيين البيطريين، والمساعدين الزراعيين والعمال الوقائيين المذكورين (تعذر نشرهم لطول اللائحة) من السلفة المالية الطارئة المعطاة للدكتور علي محمد رعد، بموجب قرار مدير المالية العام رقم 2/5783 تاريخ4/7/2013.
وبحسب القرار الذي حصلت عليه “المستقبل”، فهناك ما يقارب من 215 متعاقداً معه، على مبلغ يراوح ما بين 30 و40 ألف ليرة يومياً، على أساس 4 أيام في الأسبوع، أي ما معدله نحو 30 مليون ليرة أسبوعياً، وهؤلاء تم التعاقد معهم بصفة مهندس زراعي، ومساعد فني وطبيب بيطري، وهناك ما يقارب الـ522 متعاقداً معه بصفة عامل وقائي، على مبلغ مقداره 20 ألف ليرة يومياً، أي ما معدله 41،760 مليون ليرة أسبوعياً، وبذلك تكون تكلفة قرار وزير الزراعة هي نحو 72 مليون ليرة أسبوعياً.
ومن أصل 737 متعاقداً، حظي الشمال بـ67 متعاقداً، وجبل لبنان على 109 متعاقدين، وأما الباقي فجله من البقاع وتحديداً من منطقة الهرمل، والجنوب والنبطية. ويتبين أنّ النسبة الكبيرة لهؤلاء المتعاقدين هم من لون طائفي ومذهبي معين، والسؤال هو الى متى ستبقى قرارات وزير الزراعة تحظى بكثير من علامات الاستفهام؟