أظهرت دراسة أجراها المصرف المركزي الإيطالي بعنوان “أثر الأزمة الاقتصادية على النشاط الإجرامي”، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيطاليا ساهمت في زيادة عمليات السطو على المنازل. وشدّدت على “المخاوف من أن تُفضي الأزمة الحالية إلى ارتفاع في وتيرة الإجرام ونشاطاته في إيطاليا”.
وأشارت إلى أن “النتائج أبرزت بالفعل تأثير الأزمة على أنواع مُحدّدة من النشاطات الإجرامية، لا سيما الأنواع التي تستدعي براعات خاصة جداً، مثل عمليات السطو على البيوت والسرقة. وتشير التحليلات إلى انخفاض في النشاط الاقتصادي بنسبة 10% على الصعيد المحلّي، يُفضي إلى زيادة في عمليات السرقة بمعدّل 6%”.
وتبدو تداعيات الأزمة الاقتصادية “سلبية في إطار الجرائم التي تقتضي امتلاك تخصّصات إجرامية محدّدة” في حين لم تحدد الدراسة علاقة بين الأزمة الاقتصادية والجرائم التي لا تمتلك طابعاً اقتصادياً، مثل جرائم القتل، أو جرائم العنف والاغتصاب الجنسي.
وتبرز دراسة البنك المركزي الإيطالي أن العلاقة بين الأزمة والإجرام أقل وضوحاً في أربع مقاطعات معروفة بتواجد مكثّف لعالم الإجرام المنظّم فيها أصلاً، وهي مقاطعات كامبانيا وكالابريا وبوليا وصقليّة، التي يملك كل منها مافيات خاصة. وأوضحت الدراسة أنّ “هذه النتيجة تؤكد، بشكل من الإشكال، بأن عالم الإجرام المنظّم يُمسك بزمام النشاط المخالف للقانون، لذا سيكون من الصعب اقتراف جرم معين أو ارتجاله نتيجة مصاعب اقتصادية”، وذلك بسبب الهيمنة شبه المطلقة ومراقبة منظمات الإجرام المنظّم لواقع تلك المناطق، بعكس ما حدث في المقاطعات الأخرى.