يقترب الموعد الثاني للجلسة التشريعية العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 16 و17 و18 تموز الجاري، اي منذ صباح الثلثاء، وبقاء البنود الـ45 على جدول الأعمال وفي مقدمها تمديد ولاية قائد الجيش، من دون ان تلوح في الافق أجواء توحي بانعقادها. ولا يزال كل فريق مصراً على موقفه ان من حيث ربط التمديد لقهوجي بالمفعول الرجعي الذي يتيح اعادة المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي الى موقعه، أم من جهة تضارب الصلاحيات بين الرئاستين الثانية والثالثة من دون تواصل يفضي الى حل منذ نحو عشرة أيام تاريخ انقطاع التواصل بين الرئيس بري والرئيس نجيب ميقاتي.
وأبلغ الرئيس بري صحيفة “النهار” انه باقٍ عند موقفه من الجلسة ومن جدول أعمالها، فيما أكد مصدر نيابي في “التيار الوطني الحر” ان التيار أيضاً عند موقفه من حضور الجلسة قبل الاتفاق على بنودها.
لكن رئيس المجلس الذي نفى مكتبه في بيان اعلامي ما أوردته “النهار” عن تراجع مبادرته، عاد فأكد بطريقة غير مباشرة هذا التراجع اذ أعلن انه لم يقدم الأسماء الى الرئيس المكلف تمام سلام حتى تاريخه “في انتظار ان يقدم الآخرون اسماءهم. لينته من غيري وانا مستعد ان اقدم له الاسماء المطروحة”. لكنه اكد انه مع المداورة في الحقائب، وقال: “يبدو ان الاقتراح الذي قدمته من أجل تسهيل ولادة الحكومة أحدث بلبلة عند بعض أفرقاء 14 آذار، وان عدداً كبيراً من السفراء الغربيين يريدون الحصول على استفسارات في هذا الشأن”.
وعلمت “النهار” ان بري يستقبل اليوم السفير الفرنسي باتريك باؤلي.