أوضحت مصادر حكومية لصحيفة “اللواء” أن لقاء الرئيس ميشال سليمان مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم السبت، لم يسفر عن نتيجة، بخصوص المشاورات الجارية حول الجلسة النيابية، إذ أن الرئيس برّي لا يزال يرفض فتح دورة استثنائية للمجلس بجدول أعمال محدد، لافتة إلى ان لا تقدم في أي اتجاه، في ظل المراوحة القاتلة.
وكشفت أن الاجتماع ركز على مسألة التمديد لرئيس الأركان العامة في الجيش اللواء وليد سلمان، استناداً إلى المادة 55 من قانون الدفاع الذي يجيز تأخير احالته على التقاعد، بقرار من وزير الدفاع، اسوة بما حصل مع مدير المخابرات ادمون فاضل، مشيرة الى أن هذا الحل هو المتيسر لمنع حصول فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، في حال أصرّ عون على رفض حضوره الجلسة النيابية للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، في حين يتمسك تيّار «المستقبل» بوجهة نظره من الجلسة التي يعتبرها غير شرعية، انطلاقاً من ضرورة احترام مقدمة الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات وتعاونها، على حدّ تعبير عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، الذي اعتبر ان التشريع في ظل الظرف الحالي لا يمكن ان يكون إلا في اضيق الحدود، وفي حدود الضرورة.
ورأى أن الحل للجلسة باصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية وبعناوين محددة وضرورية، لافتاً إلى أن من البنود الـ45 التي وضعت على جدول أعمال الجلسة، هناك 9 بنود تأتي في إطار الضرورة، اي الضرورة الاقتصادية والأمنية، بينها رفع سن التقاعد للقادة الأمنيين.
ولفت إلى أن لا دلائل على أن الجلسة التشريعية ستعقد الثلاثاء، إذ أن أي شيء لم يتغيّر منذ الجلسة التي لم تعقد قبل أسبوعين، حيث ان كل فريق لا يزال يتمسك بمواقفه.
وشدّد حوري على أن جلسة لجنة الدفاع المقررة يوم الخميس المقبل قائمة، سواء حضر نواب 8 آذار أو لم يحضروا، علماً ان الجلسة مخصصة للاستماع إلى جواب قيادة الجيش حول مشاركة «حزب الله» في معركة عبرا، ومن المفترض أن يقدم نواب 14 آذار شرائط مصورة وشهادات تثبت تورط الحزب في هذه المعركة.
وتوقع مصدر نيابي متابع ألا يغيب نواب 8 آذار، استناداً إلى كلام رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، بأن الجلسة للاستيضاح وليس للمساءلة، علماً ان الأساس لإنعقادها من عدمه هو النصاب الذي يمكن أن يتوفر بنواب 14 آذار.