واعتبر “الائتلاف” ظهور “بعض المواقف الفردية والأخطاء من قبل الأفراد سواء كانوا مصريين أو سوريين” أمراً وارداً على خلفية التجاذبات والأوضاع الاقتصادية والسياسية، ولكنه رفض تبني شخصيات إعلامية ومحطات تلفزيونية لمواقف تحريضية، وقال إن ذلك لا يعتبر أمراً مقبولاً بأي شكل، بل يعتبر خرقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولأخلاقيات المهنة ولميثاق الشرف الصحافي.
وطالب السلطات المصرية بالتعاطي مع أي خروق من هذا القبيل بمنتهى الجدية، ومواجهة كل محاولة تسعى لاستخدام السوريين المقيمين في مصر ورقة لتحقيق أهداف سياسية من أي طرف من الأطراف، ومنع استغلال الظروف الإنسانية العصيبة التي يعانون منها بطرق لا تنسجم بأي شكل من الأشكال مع أصالة الشعب المصري ومبادئ ثورته.
واختتم الائتلاف بيانه بالمطالبة مع عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بتطبيق القانون على مرتكبي جريمة التحريض على العنف والكراهية. وكانت اتهامات طالت سوريين مقيمين في مصر بالانضمام إلى مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما ألقت قوات الأمن القبض على سوري في اشتباكات بميدان نهضة مصر وهو يطلق النار على محتجين ضد مرسي.
وفي الوقت الذي حذرت فيه وزارة الداخلية السوريين من الوجود في أماكن الاحتجاجات وهو الشيء نفسه الذي حذر منه الائتلاف، فإن وزارة الخارجية قررت عدم السماح بدخول السوريين إلى مصر من دون تأشيرة مسبقة. وقطع مرسي العلاقات الديبلوماسية مع دمشق قبل عزله بأيام، ما فاقم من معاناة السوريين الموجودين في مصر.