أكدت عائلة المهندس طارق الربعة في بيان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على احتجازه بأنه “بريء من التهمة التي أسندت إليه ظلما وجورا”، وناشدت مجددا “رئيس المحكمة العسكرية العميد الطيار خليل إبراهيم إخلاء سبيل طارق فورا تمهيدا لإقفال ملفه الفارغ وذلك حفاظا على سمعة المؤسسة العسكرية التي تحاكم الأبرياء الشرفاء ولا تخلي سبيلهم”.
وأوضحت أن “تاريخ 12 تموز 2013 هو الذكرى السنوية الثالثة لإعتقال طارق الربعة المسلم السني بتهمة ظالمة كاذبة مفبركة لا تمت له بصلة بعد أن تآمر الكثيرون عليه من الأقربين قبل الأبعدين وذلك لأهداف عدة كان قد شرح المهندس البريء طارق جزءا يسيرا منها لرئيس المحكمة في الجلسة التي حضرها في 7 حزيران 2013 حيث أوضح أنه تعرض للتهديد المباشر أثناء عمله عام 2008 على المناقصة التي تنافست عليها شركات دولية عدة ومنها شركة ألكاتيل – لوسنت وشركة هواوي الصينية”.
وأكدت أن “تسريبات المحكمة الخاصة بلبنان عام 2009 إلى صحيفة دير شبيغل الألمانية وقناة كندية عن إتهام المقاومة باغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري بناء على تحليل داتا الإتصالات وفرت فرصة للعملاء أولا أن يتلطوا خلف إبن الطريق الجديدة البريء والشريف وثانيا للمصطادين بالماء العكر أن يورطوا المقاومة بملف الإتصالات وخاصة في ملف المهندس الشريف طارق الربعة. أما من ناحية الملف الذي يحاكم طارق بناء عليه، يكفينا الرد على المشهرين المتآمرين الذين روجوا في البداية بأن طارق اعترف”. لهؤلاء المأجورين نقول:”إن إعلان رئيس المحكمة العسكرية العميد الطيار خليل إبراهيم في جلسة 1 آذار 2013 بأن الملف لا يحتوي على إعتراف هو الرد الساطع عليكم حيث قال حرفيا داخل قاعة المحكمة: أنا قرأت ملف التحقيق مطولا، ولم تعترف، ولكنك متهم بالتعامل ” (جريدة المستقبل، العدد 4619 صفحة 11 تاريخ 2 آذار 2013). ويقول رئيس المحكمة في هذه الجلسة لطارق أيضا: إذا كنت بريئا فستنال البراءة. ومن هذا المنطلق سبق وسألنا ونكرر سؤالنا عما يسمى بقرينة البراءة لإخلاء سبيل الموقوف وما يتم تداوله في الأوساط القانونية بأن القانون اللبناني ينص على أن المتهم بريء حتى إثبات إدانته وليس إذا كان بريئا يقبع في السجون لسنوات حتى ينال حكما بالبراءة كما في القرون الوسطى وسط صمت كل قانوني مسؤول”.
وأضاف البيان: “لقد أنهت المحكمة العسكرية إستجواب شهودها في 1 آذار 2013 وبدأت بالإستماع إلى شهود الدفاع وإن طارق أنهى إستجوابه في 15 أيلول 2011 والمحكمة قررت إستجوابه مجددا دون إخلاء سبيله بالرغم من إقدامها عام 2012 على إخلاء سبيل امرأة متهمة بالتعامل والتي أدينت مؤخرا بالسجن لمدة أربعة سنوات كما أخلي سبيل الكثيرين بتهمة التعامل وما نشرته جريدة المستقبل وجريدة اللواء مؤخرا من أسماء لهؤلاء خير دليل على ما نقول. أما من ناحية الأدلة المزعومة التي بحوزة المحكمة فهي رقم دولي فرنسي 0033607867583 ثبت بالأدلة الدامغة أنه يعود لشركة مواصلات فرنسية وعندما تقدمت وكيلة طارق بالدليل القاطع الذي لا يقبل الشك على أن هذا الرقم ليس مستعملا من قبل الموساد، تطرق رئيس المحكمة إلى اتصالات دولية حصرية تواصلت مع طارق ومنها رقم زعموا بأنه قبرصي إتصل بطارق عام 2006 وهو الرقم 00358941312248 ليتبين لاحقا بأن هذا الرقم ليس رقما مشبوها وليس قبرصيا، كما زعموا، بل رقما فنلنديا و يعود لمركز تدريب لشركة تلابس الأميركية التي كانت تزود شركة ألفا بالمعدات الخاصة بشبكة النقل وكانت شركات عائدة ل(رئيس الحكومة المستقيل) نجيب ميقاتي تقوم بتركيب هذه المعدات في المحطات”.
وتابع البيان:”من ناحية أخرى، يؤكد الخبراء في مجال الإتصالات بأن لوائح الإتصالات المستخدمة في ملف طارق هي لوائح مفبركة تم تفصيلها وتركيبها بطريقة متعمدة للتذرع بها وتلفيق تهمة التعامل لطارق وهذا ما سنكشفه قريبا عبر مؤتمرات صحافية متتالية ستفاجىء الجميع وذلك لتوضيح الحقيقة أمام شعبنا. أما من ناحية الأدلة الأخرى التي بحوزة المحكمة فهي كاميرا تجارية من طراز ( فوجي فيلم 601 ف) زعموا أنها تحتوي على مخبأ سري بينما بالحقيقة تحتوي على مكان لبطاقة الذاكرة سبق وعرضناها في مؤتمر صحافي. أما من ناحية تطبيق الأصول القانونية في التوقيف فجميع الإجراءات تم خرقها في أقبية وزارة الدفاع ولم يصدر مذكرة توقيف من قبل قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا سوى بعد شهر من احتجاز المهندس طارق وبعد تعرضه للتعذيب طيلة فترة إحتجاز طارق وذلك ثابت بدليل التقرير الطبي الموقع من الدكتور عدنان دياب بتاريخ 27 حزيران 2011 وتدهور وضعه الصحي ومنع العلاج عنه بدليل التقرير الطبي تاريخ 27 أيلول 2012 بالإضافة إلى تقرير الخبير في الخطوط الأستاذ جمال غلاييني عبر تقريره بتاريخ 15 أيار 2013 الذي يؤكد كتابة إسم طارق وتوقيع أحد المحاضر تحت التهديد كذلك محو كلمات في المحضر بالإضافة إلى التأكيد أن طارق الربعة تعرض لشتى أنواع الضغوط كما التعذيب”.
وأوضح البيان أنه “من ناحية إفادة الشهود فتم تأكيد ما يلي:
1 – تأكيد الشاهد مروان حايك المدير العام لشركة ألفا أمام المحكمة بأن ليونيل كوسي هو فرنسي الجنسية كان يعمل في شركة سيليس وليس ضابطا كما زعموا بضلالهم بالإضافة إلى تأكيد مروان حايك بأن ليس لطارق علاقة بداتا الإتصالات وبأنه كان قد سافر مع طارق إلى فرنسا وتشيكيا.
2 – أما تأكيد الشاهد وسام كرم بأن ليس لطارق علاقة بنظام المراقبة “أو-أس-أس” وبأنه أجرى مقابلة عمل على الهاتف وبأنه كان يعمل من المنزل أثناء حرب تموز 2006 وأكد بأن لدى شربل القزي إسم مستخدم وكلمة سر للدخول إلى نظام المراقبة.
3 – تأكيد فريد باز بأنه سافر مع طارق إلى الصين وإلى أثينا. وتأكيد فريد بأن شركة ألفا أرسلت طارق إلى إيطاليا عام 2006 مع شربل القزي بالإضافة إلى باسم واكيم ووسيم منصور وعلي علامة. كما أكد بأن المحطات التي يتم تركيبها في الشبكة ليس محطات للتنصت.
4 – تأكيد المهندس سيزار صالح بأنه سافر مع طارق إلى فرنسا ومصر ولقاءه بفاني تران فيفية صاحبة الرقم الذي إتصل بطارق عام 2007. وتأكيد سيزار أنه كان يأتي إلى شركة ألفا أثناء حرب تموز، بالإضافة إلى سفره مع شربل القزي. كذلك أكد المهندس سيزار بأن زوجته لم تسافر مع طارق عام 2007 وذلك بخلاف ما ورد في محضر المخابرات في الصفحة 88.
5 – تأكيد الشاهد جهاد المر أمور كثيرة ومنها بأن الأنتين المستخدم في منطقة صفاريه ما زال يعمل لغاية اليوم وبأنه سافر مع القزي. بالإضافة إلى تأكيده بأنه كان يأتي إلى العمل أثناء حرب تموز إلى مبنى ألفا الرئيسي الطابق الخامس بأوامر من مدير طارق فريد باز وليس بأمر من طارق. وأكد جهاد المر وجود كاميرات مراقبة على أبواب السنترالات وبأن مفاتيح أبواب المواقع موجودة مع دائرة الصيانة. كما أكد جهاد المر تلقيه إتصالات دولية وبأن سفريات طارق كان بعلم الشركة وبإذنها وكان جهاد ينوب عن طارق أحيانا. وأكد جهاد المر تواصله مع طارق أثناء حرب تموز وأنه أخبره مرة بأن فريد باز طلب منه مغادرة مبنى الألفا ومن ثم طلب منه العودة إليه من دون أن يعرف السبب. وأكد جهاد المر ما قاله طارق بأن الأجهزة التي كانت ستستعمل في موقع الحازمية هي من طراز حديث من شركة هواوي بخلاف ما صرح به فريد باز. وأكد جهاد بأن طارق لم يحدد منطقة بين الصياد وجسر الباشا بل أن المنطقة المحددة كانت الحازمية لحاجة الشركة لتفكيك سنترال برج أبي حيدر وأكد جهاد المر بأن شركة ألفا زودت طارق بحاسوب محمول وبأن قياس قطر الأنتين مرتبط بالمسافة”.
وختم البيان:”توفي والد المهندس طارق في 18 أيار 2013 وذلك بعد الجلسة التي كانت قبل يوم واحد فطارق لم يجتمع بوالده منذ توقيفه في 12 تموز 2010 ونستغرب هذه المماطلة في إستمرار إحتجاز طارق لأكثر من أربعة أعوام سجنية، وصرنا نتساءل هل هذا التأخير يخفي عملية تركيب وفبركة أدلة جديدة بعد أن فضحنا الملف أمام الرأي العام وأسقطنا عنه حتى ورقة التوت؟ أو أن هذا الملف هو ملف تسويق لإتهامات أخرى من نسج خيال البعض؟. ففي كل مراحل التحقيقات، سبق وأخلي سبيل العشرات من المعترفين بعمالتهم لجهاز الموساد وقبعوا في السجون مدة أقل بكثير من فترة إحتجاز طارق وعندما يأتي دوره وهو بريء جزما، ترتبك المحكمة وترتجف وترتعد أوصالها ولا تخلي سبيله. فطارق بريء حتما وقدمنا الأدلة التي تتحض الإتهام الفارغ الحاقد ولن نسمح بأن يتلطى خلفه العملاء الحقيقيون ونطالب كل مقاوم شريف مساعدتنا في كشف الحقيقة لأن طارق مظلوم والظالمون أكثر العارفين بذلك وما زالوا يماطلون ويكابرون. فبغير إخلاء سبيل طارق البريء لن نرضى وللظلم والظالم لن نخضع، فطارق من شرفاء لبنان كان وما زال وسيبقى، فكفى وحشية”.